أكد مختار خان يوسن الشيخ طارق الأسطل أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة تتطلب تكاتف الجميع، وفي مقدمتهم التجار، مشددًا على أن مصلحة المواطن يجب أن تكون مقدمة على مصالح التجار، وأن تراعى مصالح التجار ضمن حدود المعقول وبما لا يثقل كاهل المواطنين.
وقال الأسطل لـ"الرسالة": إن "بعض التجار يضعون مصالحهم في المقام الأول دون مراعاة أوضاع المواطنين"، لافتًا إلى أن بعضهم يلجأ إلى رفع الأسعار حتى عندما يفرض الاحتلال ضرائب إضافية عليهم، الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأضاف أن التعامل بالعملة النقدية يشهد بطئًا من جانب شريحة واسعة من التجار، حتى في ظل وجود قرارات داخلية تنظم التعامل بها، مؤكدًا ضرورة تحلي التجار بالضمير والمسؤولية الأخلاقية تجاه المواطنين، وعدم انتظار تدخل القانون لضبط تعاملاتهم.
وشدد الأسطل على ضرورة اتخاذ موقف جماعي بمشاركة المختصين في الفقه الإسلامي ووزارة الأوقاف والوجهاء، وصولًا إلى رؤية واضحة تتبناها مختلف شرائح المجتمع، بما يضمن عدم ترك التجار وحدهم في مواجهة الأزمة، وألا يصبح التعامل مع سلطات الاحتلال حكرًا على فئة محدودة من التجار.
وأشار إلى أن عددًا محدودًا من التجار يتعاملون مع الاحتلال ويرفضون تحميل المواطنين أعباء الضرائب، داعيًا إلى توحيد المواقف وتعزيز الحوار بين التجار والجهات المعنية.
وشدد على ضرورة حاجة إلى تحركات جادة وفتح قنوات للحوار من أجل إنهاء الأزمة، مؤكدًا أهمية ضبط الأسواق ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين.
وأوضح أن الأسعار لدى كبار التجار والمستوردين الأساسيين لم تشهد تغيرًا مماثلًا لما يطرأ في الأسواق، مشيرًا إلى أن عددًا من كبار التجار يمتلكون مخازن ممتلئة تكفي لأشهر، الأمر الذي يستدعي مراجعة أسباب الارتفاعات السعرية، خصوصًا أن إغلاق المعابر والترويج لاحتمالات نقص السلع قد يؤديان إلى ارتفاعات فاحشة في الأسعار.
وأكد الأسطل أن حالة الهلع في الأسواق تستدعي تدخل الجهات المختصة لمراقبة الأسعار ومتابعتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها ومنع الاستغلال، بما يحقق التوازن في السوق ويحمي المواطنين من أعباء إضافية في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.