حذّرت دائرة شؤون الأوقاف الإسلامية في الخليل من تصاعد الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى فرض السيطرة على المسجد الإبراهيمي وتغيير واقعه التاريخي والديني، في ظل استمرار منع رفع الأذان وتشديد القيود على المصلين والموظفين، بالتزامن مع الإفراج عن مدير الحرم ورئيس السدنة بعد احتجازهما لمدة 8 أيام.
وقال مدير دائرة شؤون الأوقاف والمكلّف بإدارة الحرم الإبراهيمي، منجد زيد الجعبري، إن سلطات الاحتلال تواصل منع رفع الأذان عبر المآذن وغرفة الأذان في القسم الذي تسيطر عليه، بذريعة تنفيذ أعمال تتعلق بسقف صحن الحرم.
وأوضح الجعبري أن سلطات الاحتلال شددت إجراءاتها على مختلف شؤون المسجد، مشيرًا إلى أن التضييق على الأذان بدأ تدريجيًا عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، حين مُنع أذان المغرب للمرة الأولى، قبل أن تتواصل القيود المفروضة على إقامة الشعائر الإسلامية داخله.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف تفريغ المسجد من المصلين والموظفين، تمهيدًا لتغيير معالمه وفرض السيطرة الكاملة عليه، مشددًا على أن الحرم الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص للمسلمين، ومنددًا بالاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة بحقه.
وفي سياق متصل، أشار الجعبري إلى أن قوات الاحتلال أفرجت عن مدير الحرم الإبراهيمي ورئيس السدنة، بعد احتجازهما 8 أيام، موضحًا أنهما اعتُقلا في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أثناء قيامهما بمهامهما المعتادة في تنظيف المقامات بالقسم الآخر من الحرم.
وأضاف أن الإفراج عنهما تم مقابل دفع كفالات مالية عبر البريد، دون توضيح أسباب احتجازهما.
ولفت الجعبري إلى أن القيود الإسرائيلية تشمل إغلاق «باب السوق»، المدخل الوحيد المؤدي إلى الحرم، لساعات عدة يوميًا أمام المصلين والموظفين، موضحًا أن إعادة فتحه لا تتم، وفق قوله، إلا بعد التواصل مع الارتباط الفلسطيني وتدخله.
ودعا الجعبري الأهالي والمؤسسات الدولية إلى تكثيف الحضور والرباط في المسجد الإبراهيمي، مطالبًا المنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية ومساندة دائرة الأوقاف في حماية المسجد والحفاظ على هويته الدينية والتاريخية.