قال المدير العام لنادي الأسير الفلسطيني، أمجد النجار، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أكثر من 15 مؤسسة فلسطينية في الضفة الغربية، عبر الاقتحام والإغلاق ومصادرة الممتلكات والوثائق، في إطار ملاحقة المؤسسات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات.
وأوضح النجار أن قوات الاحتلال لا تكتفي، خلال اقتحام مقار المؤسسات، بمصادرة أجهزة الحاسوب والوثائق والأوراق والشهادات التي توثق الانتهاكات الإسرائيلية على مدار سنوات، بل تستولي أيضًا على الأثاث والمكاتب والخزائن والطاولات، مشيرًا إلى أن بعض المقار أُفرغت بالكامل من محتوياتها.
وأضاف أن استهداف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية يأتي ضمن سياسة تستهدف الجهات التي توثق جرائم الاحتلال وتعرضها على المنظمات الدولية، لافتًا إلى أن هذه المؤسسات تربطها اتصالات بجهات دولية، وتصدر تقارير دورية ترصد الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وأشار النجار إلى أن اقتحام قوات الاحتلال مقر مؤسسة الضمير ومصادرة محتوياته وملاحقة العاملين فيها، إلى جانب اقتحام هيئة شؤون الأسرى في سلفيت واستهداف جمعيات فلسطينية أخرى، يعكس نهجًا متواصلًا بدأ قبل الحرب على قطاع غزة واستمر خلالها.
وبيّن أن الاستهداف لا يقتصر على اقتحام المقار ومصادرة محتوياتها، بل يشمل أيضًا إغلاق الحسابات البنكية، وملاحقة العاملين في المؤسسات الحقوقية واعتقالهم، ووضع العشرات منهم رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.
وفيما يتعلق بالتحركات الرامية إلى وقف هذه الإجراءات، قال النجار إن مناشدات عديدة وُجهت إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتوفير الحماية للعاملين في المؤسسات والجمعيات الفلسطينية المدافعة عن حقوق الإنسان، لكنها لم تسفر عن توفير الحماية المطلوبة.
ورأى النجار أن تصاعد استهداف المؤسسات الحقوقية يأتي في سياق انزعاج الاحتلال من المواقف الدولية والجهود التي تبذلها هذه المؤسسات لتوثيق الانتهاكات وكشفها أمام المجتمع الدولي.
