قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 21 أسيرة فلسطينية بموجب أوامر اعتقال إداري دون توجيه تهم إليهن، بما يشكل نحو 24% من إجمالي الأسيرات في سجون الاحتلال، والبالغ عددهن 87 أسيرة، مشيرًا إلى أن غالبية المعتقلات إداريًا تعرضن لتجديد الاعتقال مرات عدة.
وأوضح المركز، في بيان، أن الاحتلال صعّد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 استهداف النساء الفلسطينيات بالاعتقال والتعذيب والأحكام الإدارية والحبس المنزلي، لافتًا إلى أن حالات اعتقال النساء منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة تجاوزت 800 حالة، وشملت قاصرات ومسنات وطالبات جامعيات وأسيرات محررات أُعيد اعتقالهن أكثر من مرة، من بينهن الأسيرة ياسمين شعبان والصحفية بشرى الطويل.
اتهامات فضفاضة واعتقال إداري
وأشار المركز إلى أن تهمة "التحريض" تُستخدم، وفق بيانه، ذريعة لاعتقال غالبية النساء الفلسطينيات، دون تقديم أدلة محددة تبرر احتجازهن، ما دفع سلطات الاحتلال إلى تحويل عشرات الأسيرات إلى الاعتقال الإداري، أُفرج عن عدد منهن، فيما لا تزال 21 أسيرة رهن الاعتقال بهذه الصيغة.
وذكر أن آخر المعتقلات إداريًا الناشطة سمر حمد، التي قال إنها اعتُقلت بسبب مواقفها السياسية، ثم حُوّلت إلى الاعتقال الإداري.
وأضاف أن نساءً وفتيات فلسطينيات يتعرضن للاعتقال بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو نعي شهداء من أقاربهن، أو نشر صور ومقاطع فيديو توثق انتهاكات الاحتلال، فضلًا عن استهداف الصحفيات بسبب عملهن في نقل الأحداث والانتهاكات.
واتهم المركز سلطات الاحتلال باستغلال قانون الاعتقال الإداري لإبقاء عشرات الأسيرات خلف القضبان دون تهم معلنة أو محاكمات، مع تجديد أوامر الاعتقال لفترات إضافية، معتبرًا ذلك مخالفة للمواثيق الدولية التي تقيد استخدام هذا الإجراء بشروط وضوابط محددة.
وأوضح أن المعايير القانونية للاعتقال الإداري تقتضي وجود مبررات محددة للاحتجاز، ومراعاة الضمانات القانونية وحق المعتقل في الاستعانة بمحامٍ، إلا أن الاحتلال، بحسب المركز، لا يلتزم بهذه الضمانات.
اتهامات بالتعذيب والتنكيل داخل السجون
وأكد المركز أن الأسيرات الفلسطينيات يواجهن، وفق إفادات أوردها، أشكالًا من التنكيل والاعتداء منذ لحظة اعتقالهن، تشمل اقتحام المنازل ليلًا، وانتزاعهن من بين أفراد أسرهن، وتقييد أيديهن وعصب أعينهن، وتوجيه الإهانات إليهن، قبل نقلهن إلى مراكز التحقيق.
وأضاف أن الأسيرات يتعرضن خلال التحقيق لسوء المعاملة والضغط النفسي والجسدي بهدف انتزاع اعترافات منهن بالقوة، ثم يُنقلن إلى سجن الدامون، حيث تتواصل، وفق البيان، الانتهاكات التي تشمل القمع والتجويع والإهمال الطبي والتحرش الجنسي والتفتيش العاري والاكتظاظ، إلى جانب اقتحام الغرف والاعتداء على الأسيرات وإلقاء قنابل الصوت والغاز باتجاههن.
وأشار إلى أن الأسيرات يعانين أيضًا من نقص الملابس، في ظل انقطاع الزيارات منذ أكثر من 36 شهرًا، بحسب ما ورد في البيان.
وفي ختام بيانه، دعا مركز فلسطين لدراسات الأسرى المؤسسات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه أوضاع الأسيرات الفلسطينيات، واتخاذ خطوات عملية للحد من الانتهاكات بحقهن والعمل على الإفراج عنهن، ولا سيما المعتقلات إداريًا دون لوائح اتهام.