حذّر مدير مؤسسة الضمير في قطاع غزة، الحقوقي علاء السكافي، من خطورة التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وفي مقدمتها سجن "جانوت".
وقال السكافي لـ"الرسالة نت" إن سلطات الاحتلال ترتكب سياسة ممنهجة تقوم على التعذيب والتجويع والإذلال والحرمان من العلاج، وسط مخاوف من اتساع الانتهاكات بحق الأسرى وتحويل معاناتهم إلى مادة للدعاية الانتخابية التي يقودها اليمين الإسرائيلي المتطرف، وعلى رأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
واعتبر "جانوت" يمثل واحدًا من أبشع نماذج الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، بعدما تحولت ظروف الاعتقال داخله إلى وسيلة للعقاب الجماعي والتنكيل الجسدي والنفسي، في ظل غياب الضمانات الأساسية لحماية المعتقلين.
وأوضح أن المعلومات والشهادات الصادرة عن الأسرى والمؤسسات الحقوقية تكشف حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، لا سيما أسرى قطاع غزة، وتشمل الضرب المبرح والتفتيش المهين والتقييد لساعات طويلة، إلى جانب التجويع والإهمال الطبي والحرمان من النظافة والملابس والمستلزمات الشخصية.
وأكد السكافي، أن حماية الأسرى الفلسطينيين مسؤولية قانونية وإنسانية تقع على عاتق المجتمع الدولي والمؤسسات المختصة، مطالبًا بتحرك عاجل لوقف التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، وضمان خضوع أماكن الاحتجاز للرقابة المستقلة.
ودعا إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة في الانتهاكات الموثقة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان وصول المحامين والمؤسسات الحقوقية إلى المعتقلين، وتوفير العلاج اللازم للأسرى المرضى والمصابين.
كما طالب بالضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف العقوبات الجماعية والتفتيش المهين والاعتداءات المتكررة داخل الأقسام، واحترام المعايير الدولية الخاصة بمعاملة المعتقلين.
وحذّر من أن صمت المجتمع الدولي أمام تصاعد الانتهاكات يمنح السلطات الإسرائيلية مساحة أوسع لمواصلة سياساتها العقابية، ويعرض حياة الأسرى وصحتهم لمخاطر أشد.
وختم بالتأكيد أن قضية الأسرى الفلسطينيين لا يجوز أن تتحول إلى أداة للدعاية الانتخابية أو المزايدات الحزبية داخل إسرائيل، وأن حياة المعتقلين وكرامتهم وحقوقهم الأساسية ليست مجالًا للاستعراض السياسي، بل التزامات قانونية وإنسانية تستوجب الحماية والمساءلة العاجلة.