قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إنّه وثّق استشهاد 1076 فلسطينيًا في قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى نهاية يوليو/تموز 2026، محذرًا من أن هجمات الاحتلال قرب ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» أو بعيدًا عنه تثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات القانون الدولي، بما فيها جرائم الحرب.

وأوضح المكتب، في تقرير صدر اليوم الاثنين، أن مصادر طبية فلسطينية أفادت باستشهاد أكثر من 1400 فلسطيني منذ إعلان وقف إطلاق النار، فيما توزعت الحالات التي تحقّق المكتب من هويات أصحابها على 268 طفلًا و126 امرأة و682 رجلًا، لتشكّل النساء والأطفال نحو 37% من إجمالي الشهداء الذين جرى التحقق من حالاتهم.

وأضاف التقرير أن المكتب تحقّق من استشهاد 74 طفلًا و30 امرأة خلال الفترة التي تناولها، في حين تجاوز عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حاجز 20 ألفًا، وفق المصادر الفلسطينية.

ورجّح التقرير أن تكون نسبة الشهداء المدنيين أعلى بكثير، نظرًا إلى أن الأرقام الموثقة لا تشمل جميع الرجال المدنيين الذين استشهدوا في القطاع، محذرًا من أن هذا النمط من الهجمات يثير مخاوف جدية من استهداف مدنيين، بما قد يشكّل جريمة حرب.

ونقل المكتب عن رئيسه، آجيت سونغاي، وصفه استمرار الانتهاكات بهذا المستوى بأنه «أمر مروّع»، لا سيما خلال فترة يُفترض أن يسري فيها وقف إطلاق النار.

وأشار التقرير إلى أن الفلسطينيين يواجهون الهجمات في مساحة تتقلص باستمرار، وسط محاصرتهم بقوات الاحتلال وصعوبة حصولهم على أبسط مقومات الحياة. ولفت إلى أن قوات الاحتلال كانت تسيطر على مناطق تشكّل نحو 53% من مساحة القطاع عند إعلان وقف إطلاق النار، وتسعى إلى توسيع انتشارها ليشمل مناطق تمثل 70% من أراضي غزة.

وبيّن أن عمليات الرصد لم تُظهر وجود «خط أصفر» ثابت وواضح، في ظل تقدم القوات عبر خطوط متغيرة وتوغلات متكررة داخل التجمعات السكنية.

ووفق التقرير، تحقّق المكتب من استشهاد 331 فلسطينيًا بالقرب من «الخط الأصفر» بين أكتوبر/تشرين الأول 2025 ويوليو/تموز 2026، بينهم 66 طفلًا و27 امرأة و238 رجلًا.

ورغم أن معظم الشهداء الذين تحقّق المكتب من حالاتهم استشهدوا في هجمات أُبلغ عن وقوعها بعيدًا عن مناطق انتشار قوات الاحتلال، فإن سلوك القوات قرب الخط يثير مخاوف من التعامل مع تلك المناطق باعتبارها مناطق قتل، تُستخدم فيها القوة القاتلة بصورة تعسفية.

وشدّد المكتب على أن استهداف المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال القتالية والتسبب في استشهادهم قد يشكّل جريمة حرب، بصرف النظر عن مكان وجودهم أو قربهم من مناطق انتشار قوات الاحتلال.

ودعا سونغاي الدول إلى استخدام نفوذها لوقف الانتهاكات، ووقف توريد الأسلحة والذخائر التي تسهم في تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة، ودعم آليات المساءلة الدولية، مؤكدًا أن المحاسبة ضرورة للردع ومنع تكرار الانتهاكات ولا تحتمل التأجيل.