طالب مركز حماية لحقوق الإنسان بتوضيح المبررات القانونية والموضوعية لقرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، محذراً من اتخاذ الظروف الاستثنائية ذريعة لتعطيل الحقوق السياسية أو إخضاع تجديد الشرعيات للحسابات الشخصية والحزبية.
وأكد المركز، في بيان صحفي اليوم السبت، أن تجديد الشرعيات عبر انتخابات دورية وحرة ونزيهة يمثل استحقاقاً دستورياً وحقاً أصيلاً للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الانتخابات تشكل فرصة وطنية لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات على أساس الإرادة الشعبية وسيادة القانون.
وأوضح أن الحق في الانتخاب والمشاركة السياسية يستند إلى أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، والمادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل للمواطنين المشاركة في إدارة الشؤون العامة وانتخاب ممثليهم في انتخابات دورية حقيقية تعبّر عن إرادتهم الحرة.
وحذر المركز من أن استمرار غياب المؤسسات المنتخبة يضعف الرقابة والمساءلة، ويخلّ بالتوازن بين السلطات، ويعمّق أزمة النظام السياسي والمؤسسات الوطنية.
ودعا إلى إعلان المبررات القانونية والموضوعية للتأجيل، وتوضيح الإجراءات المتخذة لتجاوز العقبات التي تعترض العملية الانتخابية، والعمل على تهيئة الظروف القانونية والسياسية والأمنية اللازمة لإجرائها في الموعد المعلن، مع توفير ضمانات جدية لتنفيذ الاستحقاق.
وشدد على ضرورة إطلاق حوار وطني شامل ضمن جدول زمني محدد، يكفل مشاركة المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، دون إقصاء، ويضمن الحريات العامة والسياسية وتكافؤ الفرص، إلى جانب توفير رقابة مستقلة على جميع مراحل العملية الانتخابية.
وأكد المركز أن المسؤولية الوطنية والدستورية تقتضي تحويل الموعد المعلن إلى مسار عملي قابل للتنفيذ، بدلاً من الاكتفاء بتحديد موعد جديد، مشدداً على أن الانتخابات تمثل مدخلاً لتجديد الشرعيات، واستعادة الحياة الديمقراطية، وإنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية.