طالب حزب «يشار» الإسرائيلي المعارض بفتح تحقيق جنائي مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، للاشتباه في تقديمه معلومات كاذبة بشأن الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، على خلفية اتهامات بحذف تحذيرات وتقديرات استخباراتية من وثائق ذات صلة.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الحزب، الذي يتزعمه رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، دعا المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا إلى استكمال فحص شبهات ارتكاب نتنياهو مخالفات جنائية، تتعلق بما عرضه على مراقب الدولة والجمهور بشأن الإخفاقات التي سبقت الهجوم.
ونقلت الصحيفة عن الحزب قوله إن تحقيقًا للصحفي الاستقصائي رونين بيرغمان كشف أن نتنياهو قدّم صورة «جزئية ومشوّهة» للوثائق الأمنية السابقة للهجوم، من خلال حذف تحذيرات وتقديرات استخباراتية.
وأشار الحزب إلى أن التحقيق كشف حذف معلومات حساسة من وثيقة استخباراتية أُعدت قبل الهجوم بأربعة أيام، معتبرًا أن هذه الوقائع تستدعي فحص احتمال تقديم إفادة كاذبة عن علم.
واستند الحزب إلى المادة 239 من قانون العقوبات الإسرائيلي، التي تنص، وفق ما أورده، على عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات بحق من يقدم إفادة كاذبة عن علم.
وفي سياق متصل، صعّد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد هجومه على نتنياهو، منتقدًا ما وصفه باستمرار رئيس الحكومة في تبرير الإخفاق الأمني بالقول إنه لم يُوقظ قبل الهجوم.
وقال لابيد، في منشور على منصة «إكس»، إن نتنياهو يواصل التباكي بعبارة «لم يوقظوني»، رغم ما يُكشف عن الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم أكتوبر.
وحذّر زعيم المعارضة من أن بقاء نتنياهو في الحكم قد يؤدي إلى تكرار أحداث مشابهة، مضيفًا أن مجموعته التي تضم شخصيات أمنية ستوفر الأمن للإسرائيليين بدلًا من تقديم الأعذار.
وتأتي هذه المطالبات في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، وما إذا كانت المعلومات والتحذيرات المتاحة قبل الهجوم قد عُرضت بصورة كاملة على الجهات المعنية.