دعت لجنة طوارئ الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، التجار وأصحاب المحال والمنشآت التجارية ومقدمي الخدمات إلى مواصلة قبول النقد المتاح لدى المواطنين، إلى جانب استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، في ظل تفاقم أزمة السيولة النقدية والقيود المفروضة على دخول النقد إلى القطاع.
وقالت اللجنة، في بيان، إن قطاع غزة يشهد أزمة حادة في السيولة النقدية بالتزامن مع استمرار القيود على دخول الأموال والتحديات التي تواجه عمل القطاع المصرفي، ما يستدعي تكامل وسائل الدفع المختلفة لضمان استمرار النشاط التجاري والتخفيف من معاناة المواطنين.
وحثت التجار وأصحاب المنشآت ومقدمي الخدمات على مواصلة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة وتشجيع المواطنين على استخدامها، معتبرة أن ذلك يسهم في تخفيف الضغط على السيولة النقدية المحدودة وضمان استمرار دورة الأموال في الأسواق.
وفي المقابل، شددت اللجنة على ضرورة قبول النقد المتاح لدى المواطنين في التعاملات اليومية، وعدم حرمان أي مواطن من شراء احتياجاته بسبب عدم امتلاكه أو عدم توفر وسائل الدفع الإلكتروني لديه.
وأوضحت أن المطلوب هو الحفاظ على الدفع الإلكتروني كوسيلة أساسية ومهمة في التعاملات التجارية، بالتوازي مع قبول النقد المتاح، بما يراعي الظروف الاستثنائية التي يعيشها المواطنون ويسهم في الحد من تداعيات أزمة السيولة.
وحذرت اللجنة من فرض أي رسوم أو فروقات سعرية إضافية على المواطنين بسبب وسيلة الدفع المستخدمة، سواء كانت نقدية أو إلكترونية، داعية التجار إلى الالتزام بالأسعار المعلنة بما يحافظ على الثقة بين التاجر والمستهلك.
وأكدت أن الحفاظ على حركة الأسواق وتسهيل وصول المواطنين إلى احتياجاتهم يمثلان مسؤولية مشتركة، مشيرة إلى أن التكامل بين الدفع الإلكتروني والنقد المتاح بات ضرورة في ظل الظروف الراهنة، للحد من آثار أزمة السيولة على المواطنين والقطاع التجاري.
وصدر البيان عن لجنة طوارئ الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
