استشهد شاب فلسطيني، مساء الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص مستوطنين إسرائيليين خلال هجوم على بلدة كوبر شمال رام الله، فيما احتجزت قوات الاحتلال جثمانه، في حادثة جديدة تعكس تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب بهاء سامي أمين النتشة، البالغ من العمر 19 عامًا، وهو من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها جراء إطلاق النار عليه من قبل مستوطنين في بلدة كوبر.
إطلاق نار ومنع الإسعاف
وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين مسلحين أطلقوا الرصاص الحي باتجاه عدد من الفلسطينيين في البلدة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.
وبحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين واستلامهم وتقديم العلاج اللازم لهم.
وفي أعقاب الهجوم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كوبر وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة أحد الفلسطينيين بقنبلة في الرأس.
ونُقل المصاب إلى عيادة البلدة، حيث وصفت حالته بالطفيفة.
تصاعد هجمات المستوطنين
وتأتي حادثة كوبر بعد يوم واحد من استشهاد فلسطيني وإصابة آخر، إثر إطلاق مستوطنين مسلحين النار عليهما خلال هجوم على بلدة ياسوف في الضفة الغربية المحتلة.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في هجمات المستوطنين، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني.
ووفق معطيات أوردتها الأمم المتحدة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون أكثر من 80 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ بداية عام 2026.
وفي السياق ذاته، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من التداعيات الإنسانية لتصاعد أعمال العنف والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، داعية إلى تعزيز حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
الصليب الأحمر يحذر من تدهور الأوضاع
وقال جوليان ليريسون، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة، إن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، تتحمل مسؤوليات بموجب القانون الدولي الإنساني تجاه الفلسطينيين، باعتبارهم أشخاصًا محميين بموجب هذا القانون.
وأكد أن احترام الالتزامات المنصوص عليها في قانون الاحتلال، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، يمثل ضرورة لحماية سلامة السكان وكرامتهم.
وأشار إلى أهمية حماية المدنيين من أعمال العنف وضمان احترام الممتلكات والخدمات الأساسية، في ظل استمرار التوتر وتصاعد الاعتداءات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد المخاوف من اتساع دائرة العنف في الضفة الغربية، في وقت تتواصل فيه اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية للفلسطينيين.