أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، برفقة مجموعات من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، محذرة من تداعيات هذه الانتهاكات على أمن المنطقة واستقرارها.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن الاقتحام الذي جرى تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية يمثل "تصعيدًا استفزازيًا خطيرًا" و"عملًا متطرفًا مرفوضًا جملة وتفصيلًا"، محذرة من استمرار الممارسات التي من شأنها زيادة التوتر والاحتقان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت الوزارة الحكومة الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ووقف ما وصفته بالممارسات التحريضية، مؤكدة ضرورة محاسبة المتورطين في الاقتحامات، ولا سيما المسؤولين والوزراء الذين يقودون هذه التحركات.
وأكدت الخارجية الإماراتية أن تكرار هذه الاقتحامات لا يقتصر أثره على الفلسطينيين، وإنما يهدد السلم الاجتماعي والاستقرار، ويدفع نحو مزيد من التوتر في المنطقة، محذرة من تداعيات التصعيد في مدينة القدس والمسجد الأقصى.
وشددت الإمارات على ضرورة الاحترام الكامل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والمسجد الأقصى، ورفض أي محاولات لتغيير الواقع الديني القائم فيهما، مؤكدة أهمية حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.
كما أكدت دعمها للدور الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية الأوقاف وإدارة شؤون المسجد الأقصى، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية، داعية إلى الحفاظ على مكانة المسجد وهويته الدينية.
وتأتي الإدانة الإماراتية في ظل تصاعد وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، إذ أفادت مصادر ميدانية بمشاركة نحو 1271 مستوطنًا في اقتحام باحات المسجد، الثلاثاء، وسط حماية من قوات الاحتلال.
وتشهد مدينة القدس والمسجد الأقصى تصعيدًا متواصلًا في ظل تكرار اقتحامات المستوطنين وقيام شخصيات سياسية إسرائيلية بالمشاركة فيها، الأمر الذي يثير تحذيرات من تداعيات هذه الممارسات على الوضع القائم في المسجد وعلى الاستقرار في المنطقة.
وتؤكد الإمارات، في بيانها، أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، وحماية المقدسات، ووقف الإجراءات التي من شأنها تغيير الواقع الديني فيها، تمثل عناصر أساسية للحيلولة دون اتساع دائرة التوتر.
