تبدو عودة المطاعم والمقاهي إلى العمل في قطاع غزة بعد فترة طويلة من التوقف والاضطراب، للوهلة الأولى وكأنها علامة على استعادة النشاط الاقتصادي. لكن التمعن في تفاصيل هذا القطاع يكشف صورة أكثر تعقيدا، فعودة الحياة إلى الواجهات التجارية لا تعني بالضرورة عودة الاقتصاد إلى التعافي.
المشكلة الأساسية التي تواجه أصحاب المطاعم والمقاهي اليوم تتمثل في ارتفاع تكاليف التأسيس والتشغيل مقابل ضعف القدرة الشرائية وتراجع حجم الإنفاق. فرغم انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية مقارنة بفترات سابقة، لا تزال تكاليف الترميم والتجهيز مرتفعة، خصوصا مع ارتفاع أسعار الحديد والأخشاب ومستلزمات الكهرباء وغيرها من المدخلات الضرورية.
هذه المعادلة تضع أصحاب المشاريع أمام خيارات صعبة، فخفض الأسعار قد يكون ضروريا لجذب الزبائن، لكنه في الوقت نفسه يقلص هامش الربح، بينما يؤدي ارتفاع النفقات إلى استنزاف الإيرادات.
وفي بعض المنشآت، انعكست الضغوط مباشرة على العمالة، من خلال تقليص أعداد الموظفين وخفض الأجور، في محاولة لتقليل المصروفات والحفاظ على استمرار النشاط.
وفي ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، تحتاج المطاعم إلى مبيعات يومية مرتفعة ليس فقط لتحقيق الربح وإنما أحيانا لتغطية التكاليف الأساسية. ومع توسع المنافسة بين المطاعم والمقاهي، تصبح القدرة على الاستمرار أكثر ارتباطا بحجم الطلب والسيولة المتاحة لدى المستهلكين.
ومع ذلك، فإن انتشار هذه المشاريع يحمل دلالة اجتماعية مهمة. فالناس لا يبحثون فقط عن الطعام أو القهوة وإنما يحاولون استعادة جزء من نمط الحياة الذي فقدوه. ولهذا يمكن اعتبار النشاط المتزايد في قطاع المطاعم والمقاهي مؤشرا على رغبة المجتمع في العودة إلى الحياة الطبيعية.
لكن اقتصاديا، ينبغي الحذر من قراءة هذا النشاط باعتباره تعافيا شاملا. التعافي المستدام يحتاج إلى عودة القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الزراعة والصناعة والإنشاءات، إلى جانب تحسن حركة التجارة والسيولة والدخل. أما نمو الأنشطة الخدمية والاستهلاكية وحدها، فقد يظل محدود الأثر إذا لم يستند إلى قاعدة إنتاجية قادرة على توليد فرص العمل والدخل.
ولذلك نجد أن المطلوب هو توفير بيئة اقتصادية تسمح لهذه المطاعم والمقاهي بالاستمرار. فعودة الزبائن مهمة، لكن الأهم أن تتوافر القدرة الشرائية واستقرار التكاليف وتدفق المواد الأساسية ومصادر دخل تسمح للمستهلك بإنفاق جزء من أمواله على الخدمات.