طرح وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال اجتماع أمني مصغر عُقد مساء أمس الاثنين، إمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسير الفلسطيني قدري سمارة، الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حلميش" شمال غربي رام الله، أدت إلى مقتل مستوطن.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، اعتبر بن غفير أن قضية سمارة هي الأولى التي تستوفي، وفق تقديره، المعايير المحددة في قانون الإعدام الذي أقره الاحتلال مؤخرًا، مطالبًا ببدء الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبة بحقه. 

وجاء طرح بن غفير خلال اجتماع أمني ترأسه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وخصص لبحث التطورات في الضفة الغربية عقب عملية "حلميش".

نتنياهو يطلب فحص إمكانية الإعدام

وخلال الاجتماع، طلب نتنياهو من ممثلي جيش الاحتلال بحث إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام بحق سمارة، فيما قال ممثلو الجيش المشاركون إنهم لا يرون، من جانبهم، مانعًا أمام تطبيق القانون في الحالة المطروحة.

في المقابل، لم يشارك المدعي العسكري العام في الاجتماع، ما دفع إلى اتخاذ قرار بعقد نقاش مهني إضافي بمشاركته، لبحث الجوانب القانونية وإمكانية المضي في تنفيذ العقوبة. 

ويأتي ذلك في ظل انتقال النقاش داخل حكومة الاحتلال من الدعوات السياسية إلى بحث الإجراءات القانونية والعسكرية اللازمة لتطبيق عقوبة الإعدام على أسير فلسطيني، في حال المضي بها.

حملة واسعة في بلدة بدّو

وبالتزامن مع ذلك، واصلت قوات الاحتلال حملتها العسكرية في بلدة بدّو شمال غربي القدس، مسقط رأس الأسير سمارة، عقب عملية "حلميش".

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات اقتحام وتفتيش واعتقال وتحقيق ميداني داخل البلدة، فيما ذكرت تقارير أن القوات قاست منزل سمارة تمهيدًا لاتخاذ إجراءات بحقه، في إشارة إلى هدمه. 

وكانت محافظة القدس قد أفادت باعتقال عشرات الفلسطينيين خلال الاقتحام، فيما قال نادي الأسير إن أكثر من 100 فلسطيني خضعوا لتحقيقات ميدانية في الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين، تركزت بصورة خاصة في بلدتي بدّو والمغير.

وتعيد هذه التطورات ملف عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين إلى الواجهة، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات والاعتقالات والتحقيقات الميدانية والإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية.