أعلن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، اليوم، إطلاق وثيقة "السلم المجتمعي ومكافحة الجريمة"، مؤكدًا أنها تمثل بداية مسار عملي لمواجهة جرائم القتل والشجارات المسلحة واستخدام السلاح في الخلافات الداخلية، وتعزيز سيادة القانون والسلم الأهلي في قطاع غزة.
وقال التجمع، في بيانه الختامي الصادر عقب المؤتمر الشعبي لإطلاق الوثيقة، إن الحضور الشعبي والعشائري الواسع وما وصفه بالإجماع على ضرورة وقف نزيف الدم والفلتان واستخدام السلاح في النزاعات الداخلية، يفرض الانتقال إلى مرحلة أكثر حزمًا في التعامل مع الجريمة.
وأضاف أن "مرحلة الصمت والمجاملات في مواجهة الجريمة قد انتهت"، مشددًا على أن حماية المجتمع ودماء أبنائه مسؤولية لا تحتمل التأجيل أو التهاون.
وأكد التجمع أن الوثيقة تشكل موقفًا عشائريًا ومجتمعيًا جامعًا، وخطوة باتجاه تعزيز هيبة القانون وملاحقة المتورطين في الجرائم التي تهدد أمن المجتمع، مشددًا على أنه "لا غطاء عشائريًا لقاتل، ولا حماية تنظيمية لمجرم، ولا مكان لمن يطلق النار على أبناء شعبه ويهدد أمن العائلات والأحياء".
وثمّن التجمع إعادة تفعيل محكمة الجنايات الكبرى في قطاع غزة، داعيًا إلى النظر بصورة عاجلة في جرائم القتل العمد، وتسريع الإجراءات القضائية وإصدار الأحكام الرادعة بحق مرتكبيها، وتنفيذ الأحكام النهائية وفق القانون وبعد استنفاد درجات التقاضي.
كما أعلن تأييد الوثيقة لما وصفه ببدء حملة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل العمد وتجار المخدرات، داعيًا الجهات المختصة إلى الإسراع في الإجراءات المرتبطة بذلك وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وشددت الوثيقة على رفع الغطاء العشائري والتنظيمي بصورة كاملة عن مرتكبي جرائم القتل العمد ومطلقي النار في الشجارات العائلية، وعدم التدخل لحمايتهم أو تعطيل الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكد التجمع أن المرحلة المقبلة ستكون، وفق البيان، "مرحلة حسم وحزم" في مواجهة مطلقي النار والمتورطين في الشجارات المسلحة والاعتداءات وجرائم القتل، مشددًا على ضرورة إنهاء استخدام السلاح كوسيلة للتهديد أو الثأر أو فرض القوة داخل المجتمع.
وقال البيان: "من يحمل السلاح في خلاف عائلي ويطلق النار على الناس لا يمثل عشيرة ولا عائلة، ومن يرتكب جريمة قتل لن يجد غطاءً يحميه من القانون".
وأوضح التجمع أن إطلاق الوثيقة يمثل بداية مسار تنفيذي، سيتبعه تحرك منظم مع الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون والمؤسسات الوطنية والمجتمعية، بهدف متابعة ما ورد فيها وتحويله إلى إجراءات على الأرض.
وأشار إلى عزمه إطلاق حملة شعبية واسعة لتعزيز السلم الأهلي وتجريم استخدام السلاح في الشجارات العائلية، وحشد الوجهاء والمخاتير والمؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية خلف ميثاق يصون الدم الفلسطيني ويحفظ أمن المجتمع.
كما أعلن التجمع دعمه للإجراءات القانونية الرامية إلى مواجهة مظاهر الانفلات الأخلاقي والمجتمعي، بما في ذلك الإساءة إلى المقدسات والتطاول على الذات الإلهية، ضمن الأطر القانونية والمرجعيات المجتمعية المعمول بها.
وأكد البيان أن المجتمع الفلسطيني دفع ثمنًا باهظًا من الدم والدمار، وأنه لم يعد مقبولًا خسارة المزيد من الأرواح بسبب الخلافات الداخلية أو الرصاص الطائش أو الجرائم التي يمكن الحد منها بالقانون والموقف المجتمعي الحازم.
واختتم التجمع بيانه بالتأكيد على جملة من المبادئ، أبرزها أن "الدم الفلسطيني خط أحمر، والسلاح في الشجارات جريمة، والقاتل لا غطاء له، ومرتكب الجريمة سيواجه القانون بلا وساطة أو حماية أو مجاملة"، مشددًا على مواصلة العمل مع المؤسسات المشاركة في المؤتمر لحماية السلم المجتمعي وحرمة الدم وأمن المجتمع واستقراره.
