أشاد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله بمستوى التعاون الذي تبديه الجهات والمؤسسات المختلفة في قطاع غزة لتسهيل التحضيرات الجارية للعملية الانتخابية، مؤكدًا أن اللجنة ماضية في تنفيذ الاستحقاق وفق الجدول المعلن.
وقال طعم الله لـ«الرسالة نت» إن لجنة الانتخابات تتعامل مع الظروف الاستثنائية في قطاع غزة بوصفها تحديًا لوجستيًا وفنيًا كبيرًا، لكنها تعمل على إعداد حلول وخطط بديلة لتفادي أي عراقيل محتملة قد تفرضها سلطات الاحتلال على حركة الطواقم أو إدخال المواد والمستلزمات اللازمة.
وأوضح أن اللجنة أعادت بناء جزء من بنيتها التشغيلية داخل القطاع بعد تضرر وتدمير مكاتب سابقة، وافتتحت ثلاثة مكاتب في مدينة غزة ودير البلح وخان يونس، إلى جانب تعيين وتدريب كوادر لتنفيذ المهام الانتخابية ميدانيًا.
وأضاف أن اللجنة أنهت عملية تقييم لمواقع الاقتراع في غزة وحددت الخارطة الأولية للمراكز والمحطات، وتعمل على ضمان توفر الصناديق والأوراق والأختام وغيرها من الاحتياجات قبل موعد الاقتراع.
وأشار طعم الله إلى أن اللجنة لا تستبعد إمكانية وضع الاحتلال عراقيل أمام نقل المعدات والمستلزمات من الضفة إلى القطاع، ولذلك طرحت خططًا بديلة تشمل تصنيع بعض المواد داخل غزة بواسطة شركات محلية، بما في ذلك صناديق الاقتراع وطباعة الأوراق والأختام إذا تعذر إدخالها.
وأكد أن «قرار اللجنة هو المضي قدمًا في العملية الانتخابية»، وأن الاستعدادات تتواصل على هذا الأساس، مشيرًا إلى أن التحديات القائمة لا تزال تُعالج ضمن خطط تشغيلية وفنية وليس باعتبارها سببًا مسبقًا لتعطيل الانتخابات.
وكان طعم الله قد أكد في أغسطس/آب أن موعد الاقتراع المحدد هو 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وأن العملية الانتخابية تسير وفق الخطة المعتمدة، فيما يبدأ استقبال طلبات الترشح في 26 سبتمبر/أيلول لمدة 12 يومًا.
وقال إن اللجنة تجري اتصالات مع الجهات ذات العلاقة لضمان حرية عمل الطواقم وتسهيل وصول الناخبين والمرشحين، مشددًا على أهمية تحييد العملية الانتخابية عن التجاذبات السياسية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الاقتراع.
ولفت إلى أن الظروف في قطاع غزة تفرض ترتيبات غير تقليدية، خصوصًا في ظل الدمار الواسع وحركة النزوح وتغير أماكن إقامة المواطنين، إلا أن اللجنة تحاول التعامل مع هذه المتغيرات عبر تحديث مواقع المراكز وتجهيز الكوادر ووضع البدائل الميدانية.
وأكد طعم الله أن أي تطورات قاهرة ستخضع للتقييم من لجنة الانتخابات ضمن الأطر القانونية والفنية المعمول بها، لكن التحضيرات الحالية «مبنية على أساس إجراء الانتخابات في موعدها».