قرر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أمس السبت، محو ما تبقى من السجل الجنائي للجندي السابق إليئور أزاريا، المدان بقتل الفلسطيني الجريح عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل عام 2016، في خطوة اتخذها رغم معارضة قيادة الجيش الإسرائيلي للطلب.

وجاء قرار هرتسوغ عشية "يوم الغفران" اليهودي، بعد أن تقدم أزاريا بطلب لتقصير المدة المتبقية قبل محو سجله الجنائي، وهو ما أيده وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي إن القرار استند إلى مرور سنوات طويلة على الحادثة، وإلى أن أزاريا أنهى العقوبة التي فُرضت عليه، إلى جانب ظروفه الشخصية والعائلية ورغبته في إزالة العوائق التي يواجهها في العمل وفتح صفحة جديدة في حياته. وأضاف أن القرار أخذ في الاعتبار ما وصفه بـ"الأسف" الذي عبّر عنه أزاريا.

ويعني القرار تسريع محو السجل الجنائي لأزاريا، الذي كان من المقرر أن يبقى حتى عام 2032 وفق المدة القانونية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

معارضة قيادة الجيش

وجاء قرار هرتسوغ رغم موقف قيادة الجيش الإسرائيلي الرافض للاستجابة إلى الطلب. وقال رئيس أركان الجيش إيال زامير، إلى جانب مسؤولين عسكريين آخرين، إن أزاريا لم يُظهر الندم وتحمل المسؤولية عن أفعاله حتى بعد مرور سنوات على إدانته.

في المقابل، رحّب كاتس بقرار هرتسوغ، معتبرًا أن أزاريا خدم في لواء "كفير" وأن القرار يتيح له إعادة بناء حياته بعد مرور سنوات على القضية.

كما رحّب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالقرار، ودعا هرتسوغ إلى منح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عفوًا في قضايا الفساد التي يحاكم فيها.

قتل عبد الفتاح الشريف

وتعود القضية إلى 24 آذار/مارس 2016، عندما أطلق أزاريا، وكان حينها مسعفًا عسكريًا في لواء "كفير"، النار على عبد الفتاح الشريف في الخليل، بعدما كان الشريف قد أُصيب برصاص جنود إسرائيليين وأصبح ملقى على الأرض.

وأظهرت لقطات مصورة أزاريا وهو يطلق النار على رأس الشريف بعد نحو 11 دقيقة من إصابته، ما أدى إلى استشهاده. وأدين أزاريا لاحقًا بالقتل غير العمد أمام محكمة عسكرية إسرائيلية، وحُكم عليه بالسجن 18 شهرًا، قبل تخفيض العقوبة إلى 14 شهرًا، ثم أُفرج عنه في أيار/مايو 2018 بعد قضائه نحو تسعة أشهر.

وخلال محاكمته، قال أزاريا إنه أطلق النار خشية أن يكون الشريف يحمل حزامًا ناسفًا، إلا أن المحكمة رفضت روايته وأدانته.

وأثارت القضية جدلًا واسعًا داخل إسرائيل وخارجها، خصوصًا بعد انتشار تسجيل مصور للحادثة، فيما وصفت جهات فلسطينية وحقوقية العقوبة التي صدرت بحقه في حينه بأنها متساهلة.

وأكد مكتب هرتسوغ أن القرار الحالي لا يعيد النظر في القضية الأصلية أو الحكم الصادر فيها، وإنما يقتصر على تسريع محو السجل الجنائي لأزاريا.