تكشف الأرقام أن اقتصاد المستوطنات في الضفة الغربية لا يمثل وزنا كبيرا في الاقتصاد الإسرائيلي من حيث القيمة المباشرة لكن تأثيره المحتمل يتجاوز حجمه بكثير، خصوصا مع انتقال الموقف الغربي من الإدانة السياسية إلى إجراءات تجارية ومالية أكثر تحديدا.

وفق تقدير سابق لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، تبلغ صادرات المستوطنات نحو 34 مليون دولار سنويا، مقابل صادرات إسرائيلية من السلع والخدمات تقدر بنحو 44 مليار دولار. ويضاف إلى ذلك نحو 45 مليون دولار من المنتجات المرتبطة أساسا بالزراعة الطازجة وفي مقدمتها التمور.

وبذلك تبدو مساهمة المستوطنات في التجارة الإسرائيلية محدودة من منظور الاقتصاد الكلي، لكنها أكثر حساسية في قطاعات بعينها.

وتأتي التمور، وخاصة صنف المجهول، في مقدمة المنتجات ذات الارتباط بالنشاط الاستيطاني، إلى جانب النبيذ ومستحضرات التجميل والمنتجات الصناعية والاستهلاكية. وتكتسب منطقة الأغوار أهمية خاصة، إذ تمتد على نحو 30% من مساحة الضفة الغربية وتتركز فيها أنشطة زراعية تصديرية.

المشكلة الاقتصادية لا تتعلق بقيمة المنتجات التي قد تفقد أسواقها فقط وإنما باحتمال اتساع دائرة القيود. فقاعدة بيانات مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تضم 158 شركة مرتبطة بالنشاط الاستيطاني، 87% منها شركات إسرائيلية، وتشمل قطاعات مثل المصارف والبناء والبنية التحتية والاتصالات والطاقة والنقل والتجزئة.

وهنا يظهر ما يمكن وصفه اقتصاديا بـ"أثر كرة الثلج"، فإذا أصبح المستوردون والمستثمرون أكثر حذرا من الشركات المرتبطة بالمستوطنات، فقد ترتفع تكاليف الامتثال والتأمين والتمويل، حتى بالنسبة لشركات لا تبيع منتجات مستوطنات بصورة مباشرة.

وتزداد أهمية المسألة بالنظر إلى الأسواق الغربية، فقد بلغت مشتريات 12 دولة غربية من السلع الإسرائيلية نحو 6.8 مليارات دولار في 2025، مقابل 8.1 مليارات في 2024.

لذلك، فإن التأثير الاقتصادي المحتمل لا يقاس بحجم صادرات المستوطنات وحدها، 34 مليون دولار قد تكون رقما صغيرا على مستوى الاقتصاد الإسرائيلي، لكن القواعد التي تنظم التعامل معها قد تكون أكبر من الرقم نفسه.

ففي حال تحولت القيود من استهداف منتجات محددة إلى إعادة فحص التمويل والتأمين والخدمات وسلاسل التوريد، فإن تكلفة الفصل بين النشاط داخل إسرائيل والنشاط في المستوطنات قد تصبح أكثر أهمية من قيمة التجارة المستهدفة مباشرة.

ولذلك، تكمن المسألة في الفرق بين الخسارة المباشرة وتكلفة المخاطر غير المباشرة، فالأولى محدودة نسبيا بينما الثانية تعتمد على مدى اتساع القيود الغربية وكيفية استجابة البنوك والمستثمرين والشركات العالمية لها.