قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أكثر من 24 ألف حالة اعتقال بحق فلسطينيين منذ عام 2023، بينها نحو 3600 حالة منذ مطلع عام 2026 الجاري، مشيرة إلى أن معظم الاعتقالات تركزت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأوضحت الهيئة، في تصريح وصل "الرسالة نت" اليوم الاثنين، أن حملات الاعتقال طالت الفلسطينيين من منازلهم وعلى الحواجز العسكرية، إلى جانب تسجيل حالات احتجاز كرهائن بهدف الضغط على عائلاتهم، فضلًا عن اعتقال عمال من قطاع غزة كانوا موجودين في الضفة الغربية.
وأكدت أن الرقم التراكمي للاعتقالات لا يعكس عدد الأسرى الموجودين حاليًا داخل سجون الاحتلال، إذ تشير المعطيات إلى وجود أكثر من 9400 أسير ومعتقل فلسطيني، فيما أُفرج عن آخرين، بينما لا يزال بعض المعتقلين قيد التحقيق أو الاحتجاز المؤقت.
تدهور متواصل في أوضاع الأسرى
وبحسب بيانات مؤسسات الأسرى لعام 2026، تضم قائمة المعتقلين حاليًا نحو 94 إلى 99 أسيرة، وأكثر من 350 طفلًا قاصرًا، فيما تجاوز عدد المعتقلين الإداريين 3244 معتقلًا.
وتحدثت شهادات الأسرى ومحامي هيئة شؤون الأسرى عن تدهور حاد في ظروف الاحتجاز، شمل نقص الغذاء وفقدان بعض الأسرى ما بين 15 و35 كيلوغرامًا من أوزانهم، إلى جانب انتشار أمراض جلدية، من بينها مرض الجرب.
كما وثقت مؤسسات الأسرى اقتحامات متكررة لوحدات القمع لغرف الأسرى، واستخدام الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والكلاب البوليسية، إلى جانب الاعتداء بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد من الأسرى بجروح.
وفي أحدث الشهادات، أفاد الأسير ماهر رزق عبد النعسان، البالغ من العمر 60 عامًا، بتعرضه للضرب وإطفاء السجائر في أنحاء من جسده، فيما تحدث الأسير قسام عبد الكريم شبلي عن اقتحام غرفته بالغاز والرصاص المطاطي والاعتداء عليه جسديًا.
وفي سجن "جانوت"، تناولت شهادات أخرى تدهور الأوضاع الصحية للأسرى، بينها شهادة الأسير أسامة فتح الله الشني، الذي أفاد بفقدانه 35 كيلوغرامًا من وزنه.
كما وثقت شهادة قسام شبلي اقتحام وحدتي "المتسادا" و"اليمّاز" لغرف الأسرى في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري.
وحذرت هيئة شؤون الأسرى من تفشي مرض الجرب داخل سجن "عوفر"، في ظل منع الأسرى من اقتناء أدوات التنظيف ومواد التعقيم، وعدم توفير العلاج اللازم للمصابين.
أكثر من 650 أمر اعتقال إداري خلال شهر
وفي سياق متصل، تصاعد استخدام الاحتلال للاعتقال الإداري، إذ تشير المعطيات إلى إصدار وتجديد أكثر من 650 أمر اعتقال إداري خلال يوليو/تموز وحده، في إطار سياسة الاحتجاز دون توجيه تهم واضحة أو محاكمة.
وامتدت حملات الاعتقال إلى الصحفيين، إذ أفاد نادي الأسير بوجود 37 صحفيًا وصحفية فلسطينية خلف القضبان، بينهم 19 معتقلًا إداريًا، فيما تستخدم سلطات الاحتلال تهمة "التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي" في عدد من ملفات اعتقال الصحفيين.
وتضع مؤسسات الأسرى هذه الأرقام في سياق حملة اعتقال جماعية متواصلة تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما لا تزال أعداد ومصير آلاف المعتقلين من قطاع غزة غير واضحة، في ظل صعوبة الوصول إلى معلومات دقيقة بشأنهم.
