دعا الحراك الشعبي الفلسطيني في الدنمارك إلى إجراء انتخابات حرة ومباشرة لاختيار ممثلي الجالية الفلسطينية في المجلس الوطني الفلسطيني، رافضًا أي تعيينات أو آليات بديلة يرى أنها تلتف على حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم.
جاء ذلك في البيان الختامي للقاء الوطني الفلسطيني المفتوح الذي عُقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، الأحد 13 أيلول/سبتمبر 2026، بمشاركة فلسطينيين من مختلف المدن الدنماركية، تحت شعار: "لا للتعيين ولا للالتفاف تحت أي مسمى.. الانتخاب المباشر لمن يمثلنا حق لن نتنازل عنه".
وأكد البيان أن الحراك الشعبي الفلسطيني في الدنمارك يمثل إطارًا مفتوحًا لجميع الفلسطينيين، مشددًا على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والشراكة في صناعة القرار السياسي والوطني، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، وفي مقدمتها المجلس الوطني الفلسطيني.
وشدد المشاركون على أن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل، وفق ما ورد في البيان، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة إعادة تفعيل دورها ومؤسساتها، وربط إعادة تشكيل المجلس الوطني بانتخابات مباشرة وفق النظام الأساسي.
ورفض الحراك ما وصفه بـ"التعيينات" وأي محاولات للالتفاف على حق الفلسطينيين في انتخاب ممثليهم، مؤكدًا أن الانتخابات الحرة والمباشرة تمثل التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب الفلسطيني ومصدرًا للشرعية.
كما أعرب المشاركون عن رفضهم اللجوء إلى المجمعات الانتخابية في الحالات التي يكون فيها إجراء الانتخابات المباشرة ممكنًا، معتبرين أن اعتمادها في هذه الظروف يمثل تجاوزًا للنظام الانتخابي لعام 2026، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى ما قال إنه تصريحات من وفود اللجان التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني خلال زياراتها إلى أوروبا، تتحدث عن وجود قرار مسبق بعدم إجراء الانتخابات واللجوء مباشرة إلى المجمعات الانتخابية، معتبرًا أن ذلك يشكل، من وجهة نظر الحراك، مؤشرًا على إقصاء صوت الفلسطينيين ومصادرته.
وفي السياق ذاته، قال المشاركون إن المجمعات الانتخابية، وفق النظام الانتخابي، ينبغي اللجوء إليها فقط عندما يتعذر إجراء الانتخابات المباشرة، محذرين من أن تشكيلها بطريقة وصفوها بـ"الالتفافية والإقصائية" قد يؤدي إلى إضعاف الدور التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبشأن تمثيل الجالية الفلسطينية في الدانمرك، أكد الحراك أن اختيار ممثليها في المجلس الوطني يجب أن يتم من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومباشرة، معتبرًا أن أي شخص يجري تعيينه عبر مجمع انتخابي أو تحت مسميات أخرى لا يمثل الجالية، وفق ما جاء في البيان.
وطالب المجتمعون بوقف أي إجراءات تتجاوز حق الجالية الفلسطينية في الدانمرك في الانتخاب المباشر، ورفضوا ما اعتبروه تهميشًا أو إقصاءً للجالية أو مصادرة حقها في اختيار ممثليها.
وأعلن اللقاء تشكيل لجنة متابعة من المشاركين للتواصل مع الفلسطينيين في مختلف المدن الدانمركية، وتنظيم فعاليات توعوية وحوارية، والعمل على توسيع الحراك الشعبي والتنسيق مع المبادرات الفلسطينية في دول أوروبية أخرى، بهدف الدفع نحو انتخابات حرة وديمقراطية ومباشرة لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني.
واختتم البيان بالتأكيد على أن إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني يجب أن تستند إلى انتخابات "حرة ونزيهة وشاملة"، بعيدًا عن الإقصاء والتهميش، مجددًا رفض التعيين والالتفاف على حق الفلسطينيين في انتخاب ممثليهم.