طالب د. رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالكشف عن تفاصيل تمويلها وميزانيتها التشغيلية ورواتب أعضائها ومخصصاتهم، مؤكداً أن المعلومات المنشورة مؤخراً تفتح الباب أمام أسئلة جدية تتعلق بالشفافية المالية وآليات الرقابة والمحاسبة.

وقال عبده إن صحيفة "فاينانشال تايمز" كشفت عن وجود حساب لدى بنك "جي بي مورغان" استُخدم، بحسب ما أوردته الصحيفة، في تمويل نفقات تشغيلية للجنة، بمساهمات تضمنت نحو 20 مليون دولار من الإمارات و3 ملايين دولار من المغرب.

وأضاف أن الصحيفة أشارت إلى أن هذه الأموال ساهمت في تمويل رواتب ومصاريف أعضاء اللجنة الفلسطينية، من دون أن تتوافر للرأي العام، حتى الآن، تفاصيل واضحة حول حجم الإنفاق أو أوجه صرف هذه الأموال.

وأشار عبده إلى أن تقريراً آخر نشرته صحيفة "الغارديان"، ونقل عن مصدر مطلع، تحدث عن تقاضي أعضاء اللجنة الاثني عشر ما يتراوح في المتوسط بين 16 و17 ألف دولار شهرياً للفرد.

وتابع أن هناك أيضاً معلومات متداولة بشأن تخصيص أموال لشخصيات وجهات بعينها بهدف الترويج للجنة والتسويق لما تقدمه بوصفه إنجازات، معتبراً أن مثل هذه المعطيات، في حال صحتها، تستدعي توضيحاً رسمياً بشأن طبيعة هذه المخصصات والجهات المستفيدة منها والمعايير التي جرى اعتمادها في الصرف.

ولفت عبده إلى أن رئيس اللجنة د. علي شعث كان قد أعلن مطلع العام عن تلقي دعم مالي أولي وتوفير ميزانية تشغيلية لمدة عامين، من دون نشر تفاصيل مالية كاملة بشأن حجم التمويل أو بنود الميزانية وآليات الرقابة عليها.

وقال عبده إن هذه المعطيات تطرح جملة من الأسئلة التي يحق لأهالي قطاع غزة الحصول على إجابات واضحة بشأنها، وفي مقدمتها: "كم بلغ المبلغ الفعلي الذي تلقته اللجنة وأنفقته؟ وما قيمة الرواتب والمخصصات؟ ومن يقر هذه النفقات ويراقبها؟ ولماذا لا تنشر البيانات المالية بصورة واضحة؟ والأهم، ماذا أنجز فعلياً على الأرض مقابل هذه الأموال؟".

وأكد أن "الشفافية لا تتحقق بإعلانات عامة عن وجود ميزانية أو تمويل، وإنما بنشر أرقام واضحة وتفاصيل الإنفاق وإخضاعها للرقابة والمحاسبة العلنية".

وختم عبده بالقول: "طالما تقدم اللجنة نفسها بوصفها جهة مسؤولة أمام أهالي غزة، فمن حق الناس أن يعرفوا من أين يأتي المال، وكم يُنفق، وعلى ماذا يُنفق، وما الذي تحقق فعلياً مقابل كل دولار".