رفضت فصائل وقوى فلسطينية، اليوم، الإجراءات الجارية لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرة أنها تقوم على التعيين والإقصاء والتفرد، ولا تضمن تمثيلًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
وقالت الفصائل، في بيان سياسي مشترك وصل "الرسالة نت"، إن تعيين أعضاء في المجلس بعدد من الدول العربية عبر مجمعات انتخابية لا تمثل عموم الفلسطينيين، يكرّس التعيين بدل الانتخاب، والإقصاء بدل الشراكة، والتفرد بدل التوافق الوطني.
وأكدت أن المجلس الوطني ليس ملكًا لفصيل أو سلطة أو فريق سياسي، وإنما هو الإطار الوطني الجامع الذي يفترض أن يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، مشددة على رفض أي إعادة تشكيل أحادية للمجلس بعيدًا عن التوافق الوطني والانتخابات الحرة والديمقراطية.
وطالبت الفصائل بحق الفلسطينيين في الداخل والخارج في انتخاب ممثليهم في المجلس الوطني وسائر مؤسسات منظمة التحرير، وفق نظام ديمقراطي شفاف ونزيه يضمن التمثيل النسبي والشراكة الوطنية وعدم إقصاء أي مكوّن سياسي أو اجتماعي.
ودعت الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية والمستقلة ومؤسسات المجتمع الفلسطيني إلى رفض أي تشكيل يقوم على التعيين والإقصاء والتفرد، وعدم منح الشرعية لأي تركيبة لا تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني.
كما طالبت بإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الوطني من خلال التوافق على قانون وآليات موحدة تضمن مشاركة الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، خصوصًا اللاجئين في الدول العربية ودول الشتات.
وحذرت من أن استبعاد فصائل المقاومة والقوى السياسية المعارضة والشخصيات المستقلة من شأنه تعميق الانقسام، مؤكدة أن إعادة بناء منظمة التحرير وتعزيز دورها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني يتطلبان الشراكة الوطنية والديمقراطية وتمثيل مختلف مكونات الشعب الفلسطيني.
وحملت الفصائل القيادة الرسمية الفلسطينية والجهات القيادية والتنفيذية في منظمة التحرير المسؤولية السياسية والوطنية عن تداعيات هذه الإجراءات، وطالبت بوقفها والعودة إلى الحوار الوطني الشامل، وصولًا إلى توافق على إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وتشاركية.
ووقّع البيان كل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، ولجان المقاومة في فلسطين.
