رحّب مركز حماية لحقوق الإنسان بالإعلان المشترك الصادر عن 12 دولة بشأن التوجه إلى فرض قيود وطنية ودعم إجراءات أوروبية تستهدف تجارة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المركز إن الإعلان، الذي تشارك فيه آيسلندا وأيرلندا وبريطانيا والدنمارك والنرويج وإسبانيا وبولندا والبرتغال وفنلندا وفرنسا وكندا والسويد، يمثل تطورًا مهمًا باتجاه ترجمة الموقف الدولي الرافض للاستيطان إلى خطوات عملية.

وأكد أن استمرار التجارة والاستثمارات المرتبطة بالمستوطنات يسهم في ترسيخ واقع غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن مواجهة الاستيطان لا ينبغي أن تقتصر على بيانات الإدانة والمواقف السياسية.

ودعا المركز إلى وقف الاستفادة الاقتصادية من المستوطنات ومحاسبة الجهات التي تسهم في تمويلها أو دعمها، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، أكد المركز أن ما يجري في قطاع غزة من عدوان وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين لا يمكن فصله عن ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن حماية المدنيين وإنهاء الانتهاكات وضمان المساءلة الدولية يجب أن تتصدر أولويات المجتمع الدولي.

وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي والدول المعنية بتحويل الإعلانات السياسية إلى إجراءات قانونية ملزمة وفعالة، واعتماد موقف أوروبي موحد يحظر تجارة منتجات المستوطنات، ووقف الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية التي تسهم في استمرار المشروع الاستيطاني.

كما دعا إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية لضمان عدم استفادة المستوطنات من العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية، بالتوازي مع تعزيز الإجراءات الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وشدد المركز على أن الاستيطان ليس مجرد قضية سياسية، بل قضية قانونية وحقوقية، معتبرًا أن احترام القانون الدولي يتطلب الانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية تسهم في مواجهة الاستيطان وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.