بعد نحو عشرين عاماً على غياب الانتخابات التشريعية، تتصاعد الدعوات الفلسطينية إلى إجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقاً دستورياً ووطنياً لا يحتمل مزيداً من التأجيل، وسط تأكيدات على ضرورة استعادة المؤسسات المنتخبة وتفعيل دورها في تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية.
ويشدد وجهاء ومخاتير في أحاديث خاصة بـ"الرسالة نت"؛ على أن تجربة الانتخابات المحلية في دير البلح تشكل نموذجاً يمكن البناء عليه، محذرين من أن إلغاء الانتخابات أو تعطيلها مجدداً، كما حدث عام 2021، ستكون له تداعيات سلبية على المشهد الفلسطيني.
بدوره؛ أكد المختار سالم الصوفي، رئيس مجلس قبائل البادية، أن إجراء الانتخابات يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً لا يجوز تعطيله، مشدداً على ضرورة استعادة المؤسسات المنتخبة بعد نحو عشرين عاماً على عدم إجراء الانتخابات التشريعية.
وقال الصوفي لـ"الرسالة نت" إن الانتخابات "استحقاق وطني لا منّة لأحد"، مؤكداً أن المجلس التشريعي والمؤسسات المنبثقة عنه تمثل ضرورة وطنية للشعب الفلسطيني، باعتبارها إطاراً ناظماً للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن أي شعب لا يمكنه الاستغناء عن مؤسساته الوطنية التي تنظم العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي، محذراً من أن غياب المؤسسات يفتح المجال أمام الفوضى والتغول.
وشدد الصوفي على أن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الإطار الشامل للشعب الفلسطيني، شريطة انتظام مختلف القوى والشخصيات الفلسطينية في إطارها.
وأكد أنه "لا يجوز التذرع بأي ذرائع لتعطيل العملية الانتخابية"، داعياً إلى استكمال الاستحقاق الانتخابي وإعادة تفعيل المؤسسات المنتخبة بعد سنوات طويلة من غيابها.
الأخطر!
وحذر المختار طارق الأسطل، مختار مدينة خانيونس، من خطورة إلغاء الانتخابات أو تعطيلها، مؤكداً أن استمرار العملية الانتخابية يمثل ضرورة وطنية ودستورية بعد نحو عشرين عاماً من عدم إجراء الانتخابات التشريعية.
وقال الأسطل لـ"الرسالة نت" إن "الأخطر والأكثر خطورة هو إلغاء الانتخابات كما حدث عام 2021"، محذراً من أن تكرار ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على الواقع الفلسطيني وعلى ثقة المواطنين بالعملية السياسية والمؤسسات الوطنية.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك موقف واضح بشأن استكمال العملية الانتخابية، مؤكداً أهمية المضي في إجراءاتها وعدم العودة إلى خيار الإلغاء أو التأجيل.
ودعا الأسطل إلى التعامل مع الانتخابات باعتبارها استحقاقاً دستورياً ووطنياً، والعمل على استكمال مراحلها بما يضمن إعادة تفعيل المؤسسات المنتخبة بعد سنوات من غيابها.
كفى تعيينات!
من جانبها؛ أكدت المختارة فاتن حرب ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية بصورة عاجلة، معتبرة أن الشعب الفلسطيني أمضى ما يقارب عقدين من الزمن من دون انتخابات تشريعية، في ظل الاعتماد على التعيينات لإدارة المؤسسات.
وقالت حرب لـ"الرسالة نت" إن "عقدين من التعيينات يكفي"، مشددة على أن الوقت حان لاستعادة حق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع، باعتبار الانتخابات استحقاقاً وطنياً ودستورياً.
وأشارت إلى تجربة الانتخابات المحلية التي جرت في مدينة دير البلح، معتبرة أنها تجربة يمكن البناء عليها وتعميمها في مختلف المناطق.
ودعت حرب إلى إجراء الانتخابات فوراً، وعدم السماح لأي ظروف أو مبررات بتعطيل هذا الاستحقاق، مؤكدة أهمية إعادة تفعيل المؤسسات المنتخبة بعد سنوات طويلة من غياب الانتخابات.
بعد عشرين عاما
من جهته؛ اعتبر المختار أبو همام زقوت أن صدور المرسوم الرئاسي الخاص بإجراء الانتخابات، بعد نحو عشرين عاماً من عدم إجراء الانتخابات التشريعية، يمثل خطوة مهمة نحو استعادة المسار الديمقراطي والمؤسسات المنتخبة.
وقال زقوت لـ"الرسالة نت" إن أهمية المرسوم تأتي في ظل غياب المجلس التشريعي وإنهاء وضعه السابق، مؤكداً أن إعادة العملية الانتخابية تمثل ضرورة لإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أساس التمثيل الشعبي.
وشدد على ضرورة استكمال الإجراءات المرتبطة بالانتخابات وعدم تعطيلها، معتبراً أن إجراء الانتخابات يعيد للمواطنين دورهم في اختيار ممثليهم ويعيد تفعيل المؤسسات التي غابت عن المشهد السياسي الفلسطيني لسنوات طويلة.