حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية من تصاعد الخلافات والمشاكل العائلية في الآونة الأخيرة، ولجوء بعض الأطراف إلى استخدام السلاح وأخذ القانون باليد، معتبرة أن ذلك يهدد السلم الأهلي واستقرار الجبهة الداخلية.
وقالت اللجنة، في بيان صدر اليوم الأحد، إن اتساع دائرة النزاعات العائلية والاحتكام إلى القوة يمثل "سلوكًا دخيلًا" يتعارض مع أحكام الشريعة والأعراف المجتمعية والقوانين النافذة، محذرة من تداعياته على تماسك المجتمع في ظل الظروف الراهنة وما يواجهه الشعب الفلسطيني من مخططات للتهجير.
وأدانت القوى الوطنية والإسلامية جميع الأعمال التي أدت إلى إزهاق الأرواح، مؤكدة رفضها القاطع لاستخدام السلاح في حل الخلافات والمشاكل، وداعية إلى الالتزام بضوابط الشرع والأخلاق الوطنية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.
وطالبت الجهات القضائية والأجهزة المختصة بـإنفاذ القانون بحزم، وردع كل من يستخدم السلاح لترويع المواطنين أو الاعتداء عليهم، مؤكدة أن اللجوء إلى القوة لا ينهي النزاعات، بل يزيدها تعقيدًا ويؤدي إلى سقوط ضحايا ومضاعفة معاناة الفلسطينيين.
ودعت اللجنة الأجهزة الحكومية والأمنية إلى تحمل مسؤولياتها في فرض القانون، ومنع أي طرف من أخذ القانون بيده أو الاستقواء بالسلاح على أبناء شعبه، والعمل بالتنسيق مع المكونات الوطنية والعشائرية ولجان الإصلاح من أجل احتواء النزاعات العائلية والقبلية والمناطقية والحفاظ على النسيج الاجتماعي.
كما ناشدت الخطباء والدعاة وقادة الرأي ووسائل الإعلام تكثيف جهود التوعية المجتمعية، والتحذير من خطورة إشهار السلاح في وجه المواطنين وترويع الآمنين وسفك الدماء، مع التأكيد على حرمة الدماء والأعراض في الشريعة الإسلامية.
وفي السياق ذاته، وجهت اللجنة التحية إلى لجان الإصلاح والوجهاء والأعيان، داعية إياهم إلى مضاعفة جهودهم في منع الفلتان ومساندة الجهات المختصة في بسط الأمن وحماية السلم المجتمعي، والتأكيد على احترام الأعراف والتقاليد بما لا يتعارض مع القانون والشرع.
وشددت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية على أن حماية السلم الأهلي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود المؤسسات الرسمية والقوى الوطنية والعشائر وفعاليات المجتمع، لمنع تحول الخلافات الفردية والعائلية إلى حالة من الفوضى تهدد أمن المجتمع واستقراره.عنوان بديل أقوى: