أثار مقطع فيديو مسرب يوثق مواجهة الأسيرة الفلسطينية هناء طحاينة مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير داخل أحد سجون الاحتلال، صدمة كبيرة لدى زوجها الأسير المحرر شريف طحاينة، الذي لم يرَ زوجته منذ اعتقالها قبل نحو 25 شهرًا.
وقال طحاينة، الذي أمضى 15 عامًا بشكل متفرق في السجون الإسرائيلية وخاض آخر تجربة اعتقال متواصلة استمرت 22 شهرًا، إنه شاهد زوجته للمرة الأولى منذ فراقهما عبر الفيديو، وذلك بعد الإفراج عنه بأسبوعين فقط من اعتقالها.
ووصف الأسير المحرر المشهد بأنه "صعب وقاسٍ" على العائلة، مشيرًا إلى أن رؤيته زوجته بعد كل هذه المدة من خلال تسجيل مصور، وهي محاطة بحراس وشرطة أثناء جولة بن غفير داخل السجن، تركت في نفسه مشاعر عميقة من الحزن والغضب.
وبحسب رواية طحاينة، أظهرت المواجهة احتجاج الأسيرات على ظروف الاحتجاز التي وصفنها بالمهينة، في ظل نقص النظافة والمياه والطعام، وحرمانهن من احتياجات أساسية، بينها السكر والملح والمستلزمات الخاصة بالنساء.
وانتقد طحاينة أسلوب بن غفير خلال حديثه مع الأسيرات، معتبرًا أنه اتسم بالتهديد والوعيد والسخرية من مطالبهن، وقال إن ما تطالب به الأسيرات لا يتجاوز حقوقًا إنسانية أساسية تكفلها المواثيق والقوانين الدولية.
7 اقتحامات خلال 21 يومًا
وأشار الأسير المحرر إلى أن معاناة الأسيرات لا تقتصر على ظروف الاحتجاز، بل تشمل أيضًا التصعيد الميداني داخل السجون، موضحًا أن الأسيرات تعرضن لـ7 اقتحامات خلال 21 يومًا فقط.
ورأى أن تكرار هذه الاقتحامات يعكس، بحسب تقديره، سياسة تصعيدية تهدف إلى الضغط على الأسيرات وكسر إرادتهن، في ظل ظروف احتجاز تزداد قسوة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وشدد طحاينة على أن المطالب التي ترفعها الأسيرات ليست امتيازات أو مطالب رفاهية، قائلًا: "نحن لا نطالب بتحويل السجون إلى فنادق، ولا ننتظر رحمة من العدو، بل نطالب بالحق الإنساني المنصوص عليه في كل المواثيق".
واعتبر أن ما تشهده السجون حاليًا مرتبط بالظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب على غزة، معربًا عن اعتقاده بأن أوضاع الأسرى قد تشهد تغيرًا بعد انتهاء الحرب وخروج أسرى الاحتلال، وعودة السجون إلى ما كانت عليه سابقًا.
ودعا الأسير المحرر المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل لمتابعة أوضاع الأسيرات، والعمل على كشف الانتهاكات التي يتعرضن لها، مؤكدًا أن الفلسطينيين وأسرىهم لا يطلبون الشفقة من الاحتلال، وإنما يتمسكون بحقوقهم الإنسانية والقانونية.