قضت قاضية فدرالية أمريكية بعدم دستورية إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لإلغاء تأشيرات طلاب جامعيين أجانب والشروع في ترحيلهم، على خلفية مواقفهم المؤيدة للفلسطينيين وانتقاداتهم لإسرائيل.
وانتقدت قاضية المحكمة الجزئية في سان هوزيه بولاية كاليفورنيا، نويل وايز، في حكم شديد اللهجة، وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بسبب توظيفهما أحكامًا من قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف أجانب بسبب آرائهم السياسية ومحاولات ترحيلهم على خلفية التعبير عنها.
وأكدت وايز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، أن حرية التعبير في الولايات المتحدة، بما في ذلك الحق في انتقاد الحكومة والمسؤولين، تمثل إحدى ركائز الديمقراطية.
وقالت إن هذه القوة "تتراجع عندما يضطر أفراد مجتمعنا، سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، إلى فرض رقابة على أنفسهم والالتزام بسلوك بعينه، أو مواجهة انتقام الحكومة".
انتصار لطلاب ستانفورد
ويُنظر إلى الحكم، الصادر الجمعة، باعتباره انتصارًا لصحيفة ستانفورد ديلي الطلابية، التي أكدت أن بعض الطلاب الدوليين باتوا يخشون التعبير علنًا عن آرائهم بسبب تهديدات الترحيل.
وأعربت وايز عن مخاوفها من أن تمتد سياسة الاستهداف الحكومي إلى أشخاص آخرين بسبب آراء لا تحظى بقبول الإدارة، محذرة من أن المستهدفين قد يصبحون "أي شخص في الولايات المتحدة يمارس حقه في حرية التعبير لمجرد إبداء آراء لا تعجب الحكومة".
وأضافت أن هذا المسار يتعارض مع الدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير، مشيرة إلى أن رفض مضمون رأي شخص ما لا يتناقض مع الاعتزاز ببلد يحمي حقه في التعبير.
قضية بدأت بعد اعتقالات 2025
وأشارت القاضية إلى إجراءات اتخذتها سلطات الهجرة الأمريكية في مارس/آذار 2025 بحق أشخاص عبّروا عن مواقف مؤيدة للفلسطينيين ومعارضة للسياسات الإسرائيلية.
وشكلت تلك الإجراءات أساس دعوى قضائية رفعتها صحيفة ستانفورد ديلي في أغسطس/آب 2025، بعدما قالت إن بعض كتابها من حاملي التأشيرات الطلابية امتنعوا عن تغطية الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والموضوعات المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط، خشية تعرضهم لإجراءات حكومية.
ويأتي الحكم متسقًا إلى حد كبير مع حكم أصدره قاضٍ فدرالي في بوسطن قبل نحو عام، خلص فيه إلى أن إدارة ترامب انتهكت الدستور باستهداف أشخاص غير مواطنين بالترحيل لمجرد تأييدهم للفلسطينيين وانتقادهم لإسرائيل.