قدمت جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ملفًا يتضمن معلومات ووثائق بشأن ما وصفته بعدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة، في إطار الدعوى التي رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل بتهمة انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، في بيان صدر الجمعة، إن الملف قُدم استنادًا إلى المادة 11 من قرار المحكمة المتعلق بممارساتها القضائية الداخلية.
وأكدت الوزارة أن التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية تُعد ملزمة، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تلتزم، وفق تقديرها، بما صدر عن المحكمة من أوامر.
وأوضح البيان أن الفلسطينيين الذين نجوا من الحرب في قطاع غزة يواجهون ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة، في ظل استمرار تعرضهم للصدمات والنزوح، وتقلص المساحات المتاحة لهم للعيش، إلى جانب تدهور الظروف المعيشية.
وأضافت الوزارة أن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أدت، بحسب الأرقام التي أوردتها، إلى مقتل أكثر من 1300 فلسطيني وإصابة أكثر من 4330 آخرين، فضلًا عن انتشال مئات الجثامين من تحت الأنقاض.
وشددت جنوب إفريقيا على أنها ستواصل اللجوء إلى جميع الوسائل المتاحة لضمان امتثال إسرائيل الكامل والفوري لقرارات محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن التدابير المؤقتة تهدف إلى حماية حقوق الفلسطينيين المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ومنع ضياع تلك الحقوق قبل صدور الحكم النهائي في القضية.
دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية
وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب انتهاكات لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وطالبت بريتوريا المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة، في ظل ما اعتبرته خطورة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وحاجته إلى تدخل عاجل.
وأصدرت المحكمة ثلاثة قرارات بشأن التدابير المؤقتة في 26 يناير/كانون الثاني، و28 مارس/آذار، و24 مايو/أيار 2024، تضمنت أوامر لإسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال المحظورة بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب الجيش الإسرائيلي أفعالًا تدخل ضمن نطاق الاتفاقية.