قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي أقرّ بجزء من الوقائع المرتبطة بمقتل 35 فلسطينيًا في خمس حوادث منفصلة بقطاع غزة، لكنه اتخذ إجراءات من شأنها، بحسب المرصد، حماية المسؤولين عن هذه الوقائع من المساءلة، بعد إعلانه المتأخر فتح تحقيقين جنائيين وإغلاق ثلاثة ملفات أخرى.

وأوضح المرصد أن الحوادث الخمس شملت استهداف موظفين في المطبخ المركزي العالمي، وقتل الطفلة هند رجب وأفراد من عائلتها، واستهداف طواقم طبية وإنسانية وأممية، معتبرًا أن نتائج التحقيقات العسكرية الإسرائيلية تعيد إنتاج نمط من الإنكار وتضليل الرأي العام، بدلًا من الكشف عن المسؤوليات الفردية والقيادية.

وأشار إلى أن الآلية العسكرية الإسرائيلية فتحت تحقيقين جنائيين فقط، فيما رفضت التحقيق في الوقائع الثلاث الأخرى، معتبرًا أن التحقيقات تفتقر إلى معايير الاستقلالية والشفافية، ولا تحدد بصورة كافية مسؤولية الضباط والقادة عن القرارات التي أدت إلى مقتل المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

ملف المطبخ المركزي وهند رجب

وقال المرصد إن ملف استهداف موظفي المطبخ المركزي العالمي أُغلق رغم إقرار الجيش الإسرائيلي بوجود إخفاقات جسيمة، مشيرًا إلى أن طبيعة الواقعة كانت تستوجب تحقيقًا جنائيًا في الضربات الثلاث المتتالية التي استهدفت العاملين.

وفي قضية هند رجب، رأى المرصد أن التحقيق الإسرائيلي ركّز على إخفاقات التنسيق المتعلقة بوصول سيارات الإسعاف، متجاهلًا، بحسبه، الأدلة المتعلقة بإطلاق النار المباشر على سيارة العائلة، وهو ما يحول دون تحديد المسؤوليات الجنائية الكاملة عن الحادثة.

أدلة تناقض الرواية الإسرائيلية

وفيما يتعلق بمجزرة تل السلطان، قال المرصد إن الأدلة المصورة تدحض رواية الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى إطلاق 910 طلقات باتجاه طواقم الإنقاذ، فضلًا عن سحق مركبات الإنقاذ ودفن الجثامين جزئيًا، وهي وقائع قال إنها تثير شبهة مستقلة بشأن محاولة إخفاء الأدلة والعبث بمسرح الجريمة.

وأضاف أن قصف مأوى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود استند، وفق نتائج الفحص الإسرائيلي، إلى افتراضات تتعلق بوجود خطر من دون تقديم أدلة كافية، ما أدى إلى إغلاق الملف من دون مساءلة. كما رفض المرصد تبرير مقتل ركاب قافلة أطباء بلا حدود باعتباره ناتجًا عن ارتداد رصاص تحذيري، مشيرًا إلى أن شهادات ناجين تتحدث عن استهداف مباشر ومقصود.

دعوة للتحقيق الدولي

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع خلاصات التحقيقات العسكرية الإسرائيلية باعتبارها دليلًا كافيًا على تحقيق المساءلة، أو استخدامها ذريعة لتعطيل التحقيقات الدولية المستقلة.

وطالب بتمكين لجان التحقيق الدولية من الوصول إلى قطاع غزة للتحقيق بصورة شاملة في استهداف المدنيين والطواقم الطبية والإنسانية، كما دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فحص الوقائع الخمس باعتبارها قد ترقى إلى جرائم حرب، وتوسيع نطاق التحقيق ليشمل، وفق ما أورده المرصد، شبهة جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال المرصد إن هذه الهجمات لا ينبغي التعامل معها كوقائع منفصلة، بل باعتبارها حلقات ضمن نمط أوسع من الانتهاكات التي تستوجب تحقيقًا مستقلًا وشاملًا وتحديدًا واضحًا للمسؤوليات على المستويين الفردي والقيادي