حذّر نادي الأسير الفلسطيني من خطورة شروع الاحتلال الإسرائيلي في تجهيز جناح مخصص للأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالإعدام، يتضمن غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الإجراءات.
وقال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري إن تخصيص الجناح يمثل انتقالًا من مرحلة التحريض والتشريع إلى إجراءات عملية لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن ذلك يأتي في إطار تصعيد متواصل يستهدف حقوق الأسرى وحياتهم.
وأشار الزغاري إلى أن الكنيست الإسرائيلي أقر في مارس/آذار الماضي قانونًا يتيح فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين يدانون بالقتل أمام المحاكم العسكرية، مع إلزامية الحكم بالإعدام ما لم ترَ المحكمة وجود ظروف استثنائية تبرر تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد.
وكانت قناة "إسرائيل 24" قد نقلت، أمس الثلاثاء، عن مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن العمل جارٍ لتخصيص أول جناح للأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالإعدام، على أن يضم منشأة لتنفيذ الأحكام. وظهر بن غفير في مقطع مصور من موقع البناء متفاخرًا بما وصفه ببدء تبلور "جناح المحكومين بالإعدام ومنشأة الإعدام".
واعتبر الزغاري أن الاستعداد لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين يمثل "جريمة بحق الإنسانية"، مؤكدًا أن الأسرى يتعرضون منذ سنوات لسياسات القتل والتعذيب والتنكيل والإهمال الطبي.
وبحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9400 أسير فلسطيني، بينهم 92 أسيرة وأكثر من 370 طفلًا، وسط ظروف قاسية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.
وقال الزغاري إن أكثر من 100 أسير فلسطيني استشهدوا داخل سجون الاحتلال نتيجة التعذيب والاعتداءات والعنف وسوء التغذية وانتشار الأمراض، محملًا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار هذه الانتهاكات، وداعيًا إلى تحرك فوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى.
واتهم الزغاري بن غفير بالسعي إلى الانتقام من الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى اقتحاماته المتكررة لأقسام الأسرى وزنازينهم، ومؤكدًا أن السياسات الإسرائيلية تستهدف تجريد الأسرى من حقوقهم الأساسية التي يكفلها القانون الدولي.