طالب مركز حماية لحقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي بمتابعة البيئة القانونية والسياسية المحيطة بالانتخابات الفلسطينية، محذراً من مخاطر قد تؤثر في استقرار النظام الديمقراطي والانتخابي، في ظل تراكم تعديلات وقرارات تنظم الحياة السياسية والانتخابية.
وقال المركز، في إحاطة قانونية وحقوقية وجهها إلى الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، إن هذه التطورات تثير تساؤلات تتعلق بالتعددية السياسية، والحق في المشاركة العامة، واستقرار القواعد الانتخابية، وتجديد الشرعيات الشعبية.
وأكد أن موقفه يستند إلى معايير قانونية وحقوقية ومؤسسية، ولا يستهدف أي شخصية أو جهة سياسية بعينها، مشيراً إلى أن الإحاطة تقوم على مبادئ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، والحق في المشاركة السياسية، وتكافؤ الفرص، وحرية الاختيار، واستقلال المؤسسات المنتخبة.
وأوضح المركز أن الإشكالية لا ترتبط بقرار أو تعديل قانوني منفرد، وإنما بالأثر التراكمي للتعديلات والقرارات التي تمس قواعد العملية السياسية والانتخابية، ومدى انعكاسها على استقرار القاعدة القانونية وثقة الجمهور بحياد العملية الانتخابية وتكافؤ فرص المنافسة.
وشدد على أن حماية المسار الديمقراطي لا تقتصر على إجراء الانتخابات في موعدها، وإنما تتطلب توفير بيئة قانونية وسياسية مستقرة ومحايدة تضمن نزاهة العملية الانتخابية وحرية الاختيار.
وأشار إلى أن غياب المؤسسة التشريعية المنتخبة والفاعلة لا ينبغي أن يؤدي إلى تحويل الاستثناء التشريعي إلى قاعدة دائمة، أو إضعاف آليات الرقابة والتوازن بين السلطات، داعياً إلى إخضاع القواعد المنظمة للحياة السياسية لأعلى مستويات الشفافية والمشاركة والمراجعة القانونية.
كما تناول المركز مسألة تجديد الشرعيات السياسية في ضوء اختلاف المواعيد المعلنة للاستحقاقات الانتخابية، مؤكداً ضرورة وجود أساس دستوري وقانوني واضح ينظم العلاقة بين المؤسسات المنتخبة والقائمة، بما يمنع استمرار أي مؤسسة في ممارسة صلاحياتها دون سند شرعي وقانوني واضح.
وحذر من إمكانية استغلال الفوارق الزمنية بين الاستحقاقات الانتخابية لإطالة أمد ولاية أي مؤسسة، مؤكداً ضرورة ضبط هذه المسألة ضمن إطار قانوني ودستوري واضح.
وفي ختام إحاطته، دعا المركز الاتحاد الأوروبي إلى متابعة البيئة القانونية والسياسية التي تسبق الانتخابات، ومراقبة أي تعديلات يمكن أن تؤثر في قواعد المنافسة السياسية، وضمان استقلال لجنة الانتخابات المركزية وتكافؤ فرص المشاركة والترشح.
كما طالب بإنشاء آلية مستقلة ومستدامة لمتابعة المسار الانتخابي، وإيفاد بعثة دولية مبكرة لمراقبة العملية منذ مراحلها التحضيرية، إلى جانب وضع آلية للإنذار المبكر لرصد أي مؤشرات على تأجيل الانتخابات أو إلغائها أو تغيير قواعدها بما قد يؤثر في نزاهتها.