قال مقررو الأمم المتحدة إن 160 فلسطينيًا استشهدوا في قطاع غزة خلال يوليو/تموز الماضي، رغم مرور أكثر من عشرة أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، مؤكدين أن الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والنازحين لا تزال متواصلة.

وأوضح الخبراء، في بيان صدر أمس الاثنين، أن حصيلة الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025 تجاوزت 1200 شهيد، مشيرين إلى أن الهجمات طالت مناطق مكتظة بالسكان والنازحين، بينها منطقة المواصي، ولم تستثنِ النساء والأطفال والمسنين.

وأكد المقررون أن معظم الوفيات الأخيرة وقعت بعيدًا عن المنطقة التي يحددها ما يسمى بـ"الخط الأصفر"، محذرين من أن استمرار القصف يؤكد أنه "لم يعد هناك مكان آمن في القطاع"، بما في ذلك الخيام ومراكز الإيواء والمناطق التي لجأ إليها المدنيون بحثًا عن الأمان.

تغيير جغرافية غزة بالقوة

وحذر الخبراء من تحركات متواصلة لما يسمى "الخط الأصفر" باتجاه الغرب، بالتزامن مع بناء حاجز بطول 23 كيلومترًا على امتداده واستمرار هدم المنازل، معتبرين أن هذه الإجراءات تسهم في إعادة رسم جغرافية قطاع غزة بالقوة وفرض واقع جديد قائم على التهجير.

وأدان المقررون استهداف المستشفيات ومراكز إيواء النازحين والعاملين في المجال الإنساني، مؤكدين أن "الإبادة الجماعية مستمرة بلا هوادة".

كما حذروا من القيود المفروضة على دخول المساعدات الغذائية، مشيرين إلى أن بعض المنتجات التي تصل عبر القنوات التجارية لا توفر القيمة الغذائية الكافية للسكان، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية.

إدانة للاستيطان وعنف المستوطنين

وأشار الخبراء إلى أن محكمة العدل الدولية خلصت، في فتواها الصادرة في 19 يوليو/تموز 2024، إلى عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما اعتبرت سياسة الاستيطان مخالفة للقانون الدولي.

وقال المقررون إنه بدل إجبار إسرائيل على الامتثال لقرارات القانون الدولي، "سُمح لها بتسريع وتيرة السياسات نفسها التي رأت المحكمة أنها غير قانونية".

وفي الضفة الغربية المحتلة، وصف الخبراء تصاعد عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بأنه "صادم"، محذرين من استمرار الاعتداءات على المدنيين.

ويأتي البيان في وقت تجاوزت فيه حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات فلسطينية رسمية، 73 ألف شهيد و174 ألف جريح، فيما طال الدمار نحو 90% من البنية التحتية في القطاع.