أكدت السلطات الأردنية عدم صحة المزاعم التي روجها المدعو حمزة المصري بشأن تعرض شقيقه أحمد، المعروف بلقب "فرعون المصري"، لاعتداء أثناء وجوده في الأردن لتلقي العلاج، على خلفية مواقفه وآرائه.
وقالت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان رسمي إن القضية تخضع لتحقيق قضائي، وأن المعطيات الأولية لا تتوافق مع الادعاءات التي جرى تداولها.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن مدعي عام الشرطة باشر التحقيق في مقطع الفيديو المتداول، بعد أن تبين أن الشخص الذي ظهر فيه كان قد خضع في اليوم السابق لإجراءات تفتيش قانونية نفذتها مرتبات إدارة مكافحة المخدرات، إلى جانب شخص آخر يقيم في ذات العمارة.
وبيّن البيان أن التحقيقات الأولية شملت تفريغ ومراجعة تسجيلات كاميرات الأداء الشرطي التي كانت بحوزة أفراد القوة المنفذة للتفتيش، وهي التسجيلات التي توثق مجريات العملية منذ بدايتها.
ووفقًا لما أعلنته مديرية الأمن العام، فإن مراجعة هذه التسجيلات لم تُظهر أي دليل أو قرينة تشير إلى تعرض الشخص للضرب أو لأي تجاوز خلال تنفيذ الإجراءات.
وأكدت المديرية أن مدعي عام الشرطة يواصل التحقيق في القضية لاستكمال جميع الوقائع، رغم رفض الشخص الذي ظهر في الفيديو تقديم شكوى رسمية بشأن ادعائه، مشددة على أن الإجراءات القانونية ستُتخذ وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيق.
ولم تكن هذه الحادثة الأولى التي يثير فيها حمزة المصري جدلًا واسعًا، إذ ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بعدد من المواقف والمنشورات التي وُجهت إليها انتقادات واسعة، خاصة بعد نشره محتوى تضمن تحريضًا ضد المقاومة الفلسطينية وضد الأجهزة الشرطية في قطاع غزة، إلى جانب ترويج روايات وادعاءات وصفت بأنها غير موثقة أو مفبركة بحق عدد من النشطاء والشخصيات الفلسطينية.
كما سبق أن أصدرت عائلة المصري بيانًا أعلنت فيه تبرؤها من حمزة المصري، مؤكدة أن مواقفه وتصريحاته لا تمثلها، ومعلنة رفع الغطاء العشائري عنه، مع التشديد على رفضها لكل ما من شأنه إثارة الفتنة أو الإساءة إلى أبناء الشعب الفلسطيني أو المساس بوحدته الوطنية.