طالبت 18 منظمة حقوقية ودينية وإنسانية وثقافية، في رسالة وجهتها إلى وزير الخارجية المالطي كريس فيرن، بدعم مقترح على مستوى الاتحاد الأوروبي لحظر التجارة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، إلى جانب إقرار تشريع محلي ينسجم مع هذا التوجه.
وأكد سفير دولة فلسطين لدى مالطا، فادي حنانيا، أن الحكومة المالطية مطالبة بترجمة اعترافها الرسمي بدولة فلسطين ورفضها لشرعية المستوطنات الإسرائيلية إلى خطوات وإجراءات عملية، من خلال دعم حظر التجارة مع المستوطنات.
وجاءت الرسالة عقب امتناع مالطا عن تأييد المقترح الأوروبي الخاص بفرض قيود تجارية على المستوطنات الإسرائيلية، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وهو ما أسهم في عدم حصوله على الأغلبية اللازمة لاعتماده.
وبررت الحكومة المالطية موقفها بتفضيلها اتخاذ قرارات السياسة الخارجية المتعلقة بهذا الملف بإجماع الدول الأعضاء، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لا تعارض فرض هذه القيود إذا قررت دول أخرى المضي بها.
وضمت قائمة الموقعين على الرسالة منظمات حقوقية ودينية وإنسانية، وهيئات ثقافية، إضافة إلى كلية التربية في جامعة مالطا.
وقال رئيس منظمة "بين مالطا"، كورت بورغ، إن اعتراف مالطا بدولة فلسطين وإقرارها بعدم شرعية المستوطنات يجب أن يقترن بإجراءات عملية، منتقدًا تمسك الحكومة بمسار "لن يفضي إلى نتيجة" في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد، داعيًا وزير الخارجية إلى تبني موقف أكثر فاعلية.