كشف تحقيق نشرته مجلة "نيويوركر" أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن اشتبهت، منذ أواخر عام 2023، في احتمال ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات للقانون الدولي خلال حربه على قطاع غزة، إلا أنها واصلت تزويده بالأسلحة، رغم مراجعات وتحقيقات داخلية استمرت لأشهر.
وبحسب التحقيق، أثار مسؤولون أمريكيون مخاوف بشأن طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية وحجم الدمار الواسع الذي لحق بالقطاع، فيما نقلت المجلة عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن عدداً من المسؤولين صُدموا من مستوى العمليات العسكرية، وطرحوا تساؤلات حول مدى توافقها مع القانون الدولي.
وأشار التحقيق إلى أن واشنطن وتل أبيب أجرتا نقاشات بشأن تطبيق "قوانين ليهي" الأمريكية، التي تحظر تقديم مساعدات عسكرية لوحدات أجنبية تتوفر بشأنها معلومات موثوقة تفيد بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضح أن المراجعات القانونية والإدارية استمرت خلف الأبواب المغلقة، في وقت واصلت فيه الولايات المتحدة تزويد الاحتلال بكميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك الطائرات والصواريخ والقنابل التي استخدمت في الحرب على غزة.
وأضاف التحقيق أن عدداً من المسؤولين الأمريكيين رأوا أن الدعم العلني الذي قدمته إدارة بايدن للاحتلال حدّ من قدرة واشنطن على ممارسة ضغط حقيقي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وربما شجعه على توسيع نطاق العمليات العسكرية، بما ينذر بتصعيد إقليمي أوسع.
كما كشف التحقيق أن بايدن تلقى، في آذار/مارس 2024، رسالة سرية من رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميرجانا سبوليتش، حذرت فيها من أن بعض الممارسات الإسرائيلية قد تتعارض مع قوانين الحرب، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والمنشآت الطبية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
ووفقاً للمجلة، أحجم بايدن عن اتخاذ خطوات لوقف أو تقليص شحنات الأسلحة، لاعتبارات عدة، من بينها اعتقاده بقرب التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، إضافة إلى مخاوف من أن يؤدي الضغط على الاحتلال إلى دفع إيران نحو تصعيد عسكري مباشر قد يجر الولايات المتحدة إلى مواجهة إقليمية.
ونقل التحقيق عن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جيك سوليفان قوله إن الإدارة كان ينبغي أن تمارس ضغوطاً أكبر على الاحتلال لتغيير نهجه، مشيراً إلى أنها ناقشت خلال عام 2024 إمكانية تعليق بعض المساعدات العسكرية، لكنها تراجعت عن ذلك.
وبيّن التحقيق أن إدارة بايدن اعتمدت في شباط/فبراير 2024 مذكرة لتشديد الرقابة على استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية، كما وجّه وزير الخارجية آنذاك أنتوني بلينكن رسالة إلى وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت طالب فيها بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ورغم تلك الإجراءات، أكد التحقيق أن المراجعات القانونية المتعلقة باحتمال استخدام أسلحة أمريكية في انتهاكات للقانون الدولي لم تنتهِ إلى قرار بوقف الدعم العسكري، كما ظلت قضية الانتهاكات في معسكر "سديه تيمان" محل خلاف داخل الإدارة الأمريكية، دون أن تؤدي إلى تعليق المساعدات العسكرية، في ظل تقديرات بأن الحرب شارفت على نهايتها، إلى جانب ضغوط دبلوماسية إسرائيلية.إذا رغبت، أستطيع أيضًا صياغتها بأسلوب **الرسالة نت** الأكثر اختصارًا وحدّة في العنوان والمقدمة.