قال الناشط السياسي عمر عساف إن القضية لا تقتصر على إجراء الانتخابات بحد ذاتها، وإنما على طبيعة المشروع السياسي الذي ستمنحه هذه الانتخابات شرعية، معتبرًا أن البرنامج المطروح حاليًا "أقل من سقف الحكم الذاتي"، ولا يلبي الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأضاف عساف خلال ورشة عمل نظمتها "الرسالة نت"؛ ضمن برنامج الصالون السياسي؛ أن القيادة الفلسطينية، في ظل الضغوط الحالية، تسعى إلى إيجاد شرعية جديدة تعيد تسويق برنامجها السياسي، مشيرًا إلى أن الاتجاه نحو تعيين نسبة كبيرة من أعضاء المجلس الوطني سيجعل المجلس خاضعًا لإرادة القيادة الرسمية، ويقوض مبدأ التمثيل الحقيقي.
وأكد أن هذا الواقع "ليس قدرًا"، داعيًا جميع القوى والشخصيات الرافضة لما وصفه بتخفيض سقف الحقوق الوطنية إلى التحرك لمواجهة هذا المسار، وعدم منح شرعية لسياسات تقوم على التعيين بدلًا من التمثيل الديمقراطي.
وشدد عساف على أن موقفه لا يعارض إجراء الانتخابات من حيث المبدأ، بل يدعم تنظيمها شريطة توفير ضمانات حقيقية للنزاهة والشفافية، واحترام نتائجها وعدم إلغائها إذا جاءت مخالفة للتوقعات السياسية.
ودعا إلى تشكيل اصطفاف وطني واسع يتجاوز الانقسامات الفصائلية والجغرافية، ويضم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والداخل الفلسطيني والشتات، بما يضمن مشاركة وطنية شاملة في رسم مستقبل النظام السياسي.
وأشار إلى أن العمل جارٍ على إطلاق "تحالف من أجل التغيير"، يهدف إلى تغيير النهج السياسي القائم ومواجهة السياسات التي يرى أنها تمس الحقوق الوطنية الفلسطينية، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن التحالف خلال مؤتمر صحفي قريب.
وأوضح أن التحالف مفتوح أمام الشباب والنساء والمؤسسات الحقوقية ومختلف الشخصيات الوطنية، مؤكدًا أنه لا يقوم على المحاصصة الفصائلية أو نظام الكوتا، وإنما يسعى إلى بناء إطار وطني جامع للدفاع عن الحقوق الفلسطينية وتعزيز المشاركة السياسية.