أعربت عائلة الناشط الفلسطيني عبد الكريم رائد مقداد عن قلقها إزاء تسليمه من إندونيسيا إلى السلطات القبرصية، معتبرة أن إجراءات اعتقاله وترحيله استندت إلى "شبهات مصدرها جهات معادية"، ومطالبة بالإفراج الفوري عنه وضمان كامل حقوقه القانونية.
وقالت العائلة، في بيان صدر أمس، إنها تشعر بـ"أسف شديد" إزاء ما أقدمت عليه السلطات الإندونيسية، مؤكدة انضمامها إلى الأصوات الحقوقية التي أعربت عن مخاوفها من تداعيات هذه الخطوة وما قد تترتب عليها من مخاطر على مقداد.
وأضافت، استنادًا إلى استشارات قانونية، أن الوثائق المتعلقة بمذكرة الاعتقال لا تتضمن بيانًا بالوقائع أو الأدلة التي تستند إليها الاتهامات، ولا توضح الأفعال المنسوبة إليه، معتبرة أن ذلك يثير تساؤلات بشأن احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها حق المحتجز في معرفة أسباب توقيفه والتهم الموجهة إليه.
وأكدت العائلة أن عبد الكريم مقداد "مشهود له بحسن السيرة والسلوك"، ويحمل مؤهلات علمية وشرعية رفيعة، مشددة على أنه لا يمكن أن يكون قد ارتكب أي أعمال توصف بالإرهاب أو تسببت بضرر لأي دولة.
وأشارت إلى أن مقداد عُرف بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، لا سيما في ظل الحرب على قطاع غزة، لافتة إلى أن عائلته فقدت عددًا من الشهداء والجرحى والمعتقلين خلال الحرب.
وطالبت العائلة السلطات القبرصية بضمان حقوقه القانونية كاملة، بما يشمل حقه في الاستعانة بمحامٍ، والتواصل مع أسرته، والطعن في قرار احتجازه أو نقله، إضافة إلى الكشف بشفافية عن الأساس القانوني والوقائع التي استندت إليها إجراءات القبض والتسليم، والعمل على الإفراج عنه وإعادته إلى أسرته في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وفي السياق، دعا مجلس العلماء الإندونيسي الحكومة في جاكرتا إلى إصدار توضيح رسمي بشأن اعتقال مقداد وترحيله إلى قبرص، بعدما أفادت معلومات بأن توقيفه جاء بناءً على طلب من الشرطة الدولية (الإنتربول).
وبحسب مذكرة اعتقال اطلعت عليها وسائل إعلام، استندت السلطات الإندونيسية في توقيف مقداد إلى القوانين المحلية الخاصة بمكافحة الإرهاب، إضافة إلى النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول وإشعار صادر عن المكتب المركزي الوطني للإنتربول في نيقوسيا.
وأوضحت المذكرة أن عملية الاعتقال نفذتها الوحدة (88) لمكافحة الإرهاب، قبل ترحيله إلى قبرص خلال أقل من 24 ساعة، رغم أن المذكرة أشارت إلى إمكانية احتجازه لمدة تصل إلى أسبوعين، مع تمديد التوقيف لسبعة أيام إضافية كحد أقصى.
