حذرت عائلة الداعية الفلسطيني د. عبد الكريم مقداد؛ أستاذ الفقه في اندونيسيا؛ من تسليمه للموساد؛ بعد اعتقاله من السلطات الاندونيسية وترحيله لقبرص.
وقالت العائلة في بيان لها وصل لـ"الرسالة نت" إن الدكتور الداعية مقداد؛ كان يستقر في اندونيسيا ويعمل على تعليم اللغة العربية والفقه؛ ويمارس وضعه بشكل قانوني؛ قبل أن يتم أسره؛ على ضوء تحريض من الاحتلال وعملائه عليه.
وتفاجأت العائلة من خبر ترحيله لقبرص؛ والخوف الحقيقي من تسليمه للسلطات هناك؛ ومنها يتم تسليمه للموساد؛ في ظل العلاقة التي تربط الجانبين.
حذرت مؤسسات وشخصيات فلسطينية وإسلامية من مصير الداعية الفلسطيني د. عبد الكريم مقداد، بعد ترحيله من إندونيسيا إلى قبرص، مؤكدة أنه يتعرض لحالة من الإخفاء القسري وسط مخاوف متزايدة من تسليمه للموساد الإسرائيلي.
في ضوء ذلك؛ حذر في وقت سابق مجلس جنيف للديمقراطية؛ من تسليم الداعية مقداد للموساد.
وأكدّ المجلس في بيان له وصل لـ"الرسالة نت" أن عملية اعتقاله وترحيله؛ لا تحمل أبعادا قانونيا؛ بل هي إجراءات مسيسة ناتجة عن ضغوط تعرضت لها البلاد في اندونيسيا.
وأكدّ المجلس أن اختفاء مقداد عقب ترحيله يثير قلقًا بالغًا، محذرًا من أي إجراءات قد تفضي إلى تسليمه للاحتلال الإسرائيلي، وداعيًا إلى الكشف الفوري عن مكان وجوده وضمان سلامته.
من جانبها، قالت رابطة علماء فلسطين إن الداعية الفلسطيني يتعرض لإخفاء قسري بعد ترحيله من السلطات الإندونيسية، محذرة من خطر تسليمه للموساد الإسرائيلي، ومؤكدة أن دعم القضية الفلسطينية ليس جريمة، معربة عن أملها في أن تبادر السلطات الإندونيسية إلى إنهاء معاناته وضمان حقوقه القانونية والإنسانية.
بدوره، حمّل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، د. علي القرة داغي، السلطات الإندونيسية مسؤولية الإخفاء القسري للداعية عبد الكريم مقداد، داعيًا إلى الإفراج عنه والكشف عن مصيره، ومنع تسليمه لأي جهة إسرائيلية، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية التي تحظر الإخفاء القسري والتسليم في حال وجود مخاطر على حياة الشخص أو حريته.