أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي كلّف سفراء الدول الأعضاء بمواصلة إعداد مقترحات لفرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت كالاس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الإثنين، إن الوزراء ناقشوا تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب عدد من الملفات المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الاجتماع الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين، الذي عُقد بالتزامن مع اجتماع وزراء الخارجية، نجح في حشد نحو 900 مليون يورو لدعم جهود التعافي.

وأوضحت أن المفوضية الأوروبية أعدّت، بناءً على طلب مجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي، مجموعة من الخيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، جرى استعراضها خلال الاجتماع.

وأضافت أن المقترحات تشمل فرض حظر كلي أو جزئي على استيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات، وتشديد قواعد منح تراخيص التصدير، وفرض رسوم جمركية على تلك المنتجات.

وأكدت كالاس أن هذه الإجراءات "لا تستهدف إسرائيل، وإنما المستوطنات التي تقوض فرص تنفيذ حل الدولتين"، مشيرة إلى أن الخيار الذي حظي بأوسع تأييد بين الدول الأعضاء يتمثل في اتخاذ خطوات عملية للحد من التجارة مع المستوطنات.

وبموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تستفيد المنتجات الإسرائيلية، وفق شروط محددة، من امتيازات جمركية تفضيلية، فيما لا تشمل هذه الامتيازات المنتجات المصنعة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وهضبة الجولان، رغم أن استيرادها إلى دول الاتحاد لا يزال مسموحًا به ولم يُحظر بشكل كامل.