أصدرت الأطر النقابية الفلسطينية، التي تضم جبهة العمل النقابي التقدمية، ومكتب العمل النقابي الديمقراطي، وتجمع المبادرة النقابي، والاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية، وتجمع النقابات المهنية، ولجنة المكاتب الحركية في التيار الإصلاحي الديمقراطي، بيانًا رحبت فيه بإعلان لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة استقالتها ضمن اتفاق وطني فصائلي، معتبرة أن هذه الخطوة تتيح للجنة الوطنية تولي مسؤولية إدارة المؤسسات الحكومية بما يحقق العدالة والمسؤولية الوطنية.
ودعت الأطر النقابية اللجنة الوطنية إلى الاضطلاع بدورها الإداري في إدارة محافظات قطاع غزة، وحماية حقوق موظفي القطاع العام الذين أدوا واجبهم في خدمة الوطن والمواطن طوال السنوات الماضية.
وأكدت أن موظفي القطاع العام هم موظفو دولة، وأن حقوقهم القانونية والوظيفية والمالية والتقاعدية تمثل استحقاقًا قانونيًا ووطنيًا لا يجوز إخضاعه للمساومة أو الابتزاز السياسي، ولا يسقط بالتقادم.
وطالبت الوسطاء والجهات الضامنة بالعمل على تمكين الموظفين من الحصول على جميع حقوقهم، بما في ذلك المستحقات المالية، داعية اللجنة الإدارية إلى مباشرة دورها الفني والإداري والتواصل مع الطواقم الحكومية بما يخدم المصلحة العامة.
كما دعت الأطر النقابية نقابة الموظفين الحكوميين والنقابات الفلسطينية إلى توحيد جهودها للدفاع عن حقوق العاملين، مؤكدة رفضها اتخاذ أي إجراءات تمس المراكز القانونية أو الوظيفية للموظفين أو تؤدي إلى الإقصاء أو التمييز.
وشددت على أن حماية حقوق العاملين في الوظيفة العمومية مسؤولية وطنية تشمل الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بما يعزز وحدة الوظيفة العمومية ومؤسسات الدولة الفلسطينية.
واختتمت الأطر النقابية بيانها بالتأكيد على استمرارها في الدفاع عن حقوق الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، ودعم أي حراك نقابي يهدف إلى انتزاع حقوقهم كاملة، داعية مختلف مكونات الشعب الفلسطيني إلى الالتفاف حول هذه الخطوة وتحويلها إلى واقع ينهي المعاناة ويمهد لإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس الشراكة والعدالة والكفاءة.