أكد محامي الطبيب الفلسطيني المعتقل حسام أبو صفية، ناصر عودة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت موكله إلى العزل الانفرادي، محذرًا من تدهور خطير في حالته الصحية إثر تعرضه لاعتداءات جسدية متكررة داخل السجن.
وقال عودة، في مداخلة مع قناة الجزيرة، إنه تمكن من زيارة أبو صفية قبل يومين، حيث أُحضر إلى غرفة الزيارة مكبل اليدين والقدمين، وبدا عليه صعوبة واضحة في المشي والتنفس، نتيجة إصابات في الرأس والوجه قال إنها ناجمة عن "اعتداء وحشي ممنهج" يتعرض له بشكل يومي.
وأضاف أن الطبيب المعتقل أبلغه خلال الزيارة بمخاوفه من عدم تمكنه من لقاء محاميه مجددًا، في ظل ما يتعرض له من استهداف متعمد، معتبرًا أن ما يجري بحقه يوحي بوجود قرار مسبق بتصفيته داخل المعتقل.
وأوضح عودة أنه طالب بنقل أبو صفية بشكل عاجل من قسم "راكيفيت" في سجن الرملة، الذي وصفه بـ"المسلخ البشري"، إلى جانب تقديم طلب جديد لزيارته والاطلاع على حالته الصحية، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت الطلب.
وأشار إلى أنه طالب أيضًا بالإفراج الفوري عن الطبيب وتوفير العلاج اللازم له، غير أنه لم يتلق أي رد من سلطات الاحتلال.
وبيّن أن التنقل المتكرر لأبو صفية بين السجون وأماكن الاحتجاز يشكل جزءًا من سياسة التعذيب الممنهج، ويهدف إلى إنهاكه نفسيًا وجسديًا، فضلًا عن إظهار وجود إجراءات قانونية شكلية أمام المجتمع الدولي.
وكشف المحامي أن الطبيب تعرض، عقب إحدى جلسات محاكمته، لاعتداء عنيف نفذه خمسة سجّانين باستخدام الأيدي والهراوات والشواكيش، دون أن يتلقى أي علاج طبي بعد ذلك.
وفيما يتعلق بالمسار القضائي، قال عودة إن المنظومة القضائية الإسرائيلية توفر غطاءً قانونيًا لممارسات الاحتلال، ولا تمثل وسيلة حقيقية لإنصاف المعتقلين، مشيرًا إلى أن جميع الالتماسات التي تقدم بها الدفاع لم تحقق أي نتائج ملموسة.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ذكرت أن المحكمة العليا أمهلت النيابة العامة حتى يوم الثلاثاء لتقديم ردها على التماس يطالب بالإفراج عن 14 طبيبًا من قطاع غزة، بينهم الدكتور حسام أبو صفية، كما طلبت تزويدها بمعلومات حول حالته الصحية.
واعتبر عودة أن قرار المحكمة يقتصر على طلب توضيحات بشأن الوضع الصحي لأبو صفية، دون إصدار أي قرار بالإفراج عنه، مؤكدًا أن ذلك يستدعي تكثيف الضغوط الدولية لحمايته وإنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها، إلى جانب آلاف الأسرى الفلسطينيين.
وأضاف أن فريق الدفاع بدأ بالتواصل مع عدد من السفراء والدول الأوروبية والمؤسسات الدولية، لحثها على ممارسة ضغط فعلي على سلطات الاحتلال من أجل حماية الطبيب المعتقل والإفراج عنه، مشيرًا إلى وجود أكثر من 100 من أفراد الطواقم الطبية رهن الاحتجاز دون توجيه اتهامات.
وفي السياق، وصف الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اعتقال الدكتور حسام أبو صفية بأنه اعتقال تعسفي، داعيًا إلى الإفراج الفوري عنه، ومؤكدًا أن احتجازه يتعارض مع أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
في المقابل، نفت مصلحة السجون الإسرائيلية الاتهامات المتعلقة بسوء معاملة أبو صفية وعدد من الأطباء المعتقلين، فيما كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد امتنعت في وقت سابق عن التعليق على الالتماسات المقدمة للإفراج عنه.