نفت سلطة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، صحة ما يتم تداوله بشأن وجود عمليات تزوير أو تسريب لأراضٍ حكومية أو خاصة، مؤكدة أن منظومة التسجيل العقاري تتمتع بحماية قانونية وإدارية مشددة، وتعمل وفق أعلى معايير الرقابة والموثوقية.
وقالت السلطة، في بيان صحفي وصل "الرسالة نت"، إن توقف تقديم الخدمات في مقرها خلال الأيام الخمسة الماضية كان نتيجة عطل فني طارئ، عقب سرقة اللاقط الهوائي الخاص بشبكة الإنترنت المثبت على سطح المبنى مساء الأربعاء الماضي الموافق 24 يونيو/حزيران 2026.
وأوضحت أن معالجة الخلل استغرقت عدة أيام بالتنسيق مع الجهات المختصة، بسبب صعوبة توفير وتركيب جهاز بديل في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة، مشيرة إلى أنه تم إعادة ربط المقر بشبكة الإنترنت واستئناف تقديم الخدمات للمواطنين بصورة طبيعية.
وأضافت أن العمل سيستمر بشكل استثنائي حتى الساعة السادسة مساءً، بهدف إنجاز المعاملات المتراكمة وتلبية احتياجات المواطنين العاجلة.
ورفضت سلطة الأراضي ما أثير بشأن مطالبة نازحين بإخلاء الأراضي المقامة عليها خيامهم استنادًا إلى عقود بيع مزعومة، مؤكدة أن هذه الادعاءات "عارية تمامًا عن الصحة"، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو إداري.
وشددت على أن الجهات الحكومية لن تسمح بابتزاز النازحين أو التضييق عليهم تحت أي ظرف، مؤكدة التزامها بتوفير الحماية والدعم لهم في أماكن إقامتهم الحالية، والحفاظ على حقوقهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
واستنكر البيان محاولات الزج باسم رئيس سلطة الأراضي في هذه الادعاءات، وربطها بروايات قالت إنها تخدم أجندات الاحتلال، معتبرًا أن الهدف منها تشويه صورة المؤسسات الحكومية والنيل من جهودها في خدمة المواطنين رغم الظروف الاستثنائية.
وأكدت سلطة الأراضي أنها أصدرت تعليمات بملاحقة كل من يثبت تورطه في اختلاق أو نشر أو الترويج لهذه الشائعات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لما تشكله من تهديد للسلم المجتمعي والاستقرار الداخلي.
ودعت المواطنين ووسائل الإعلام والنشطاء إلى تحري الدقة، وعدم تداول الأخبار غير الموثقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة كمصدر للمعلومات.