قد يبدو قرار بنك "ديسكونت" الإسرائيلي بإنهاء خدمات المراسلة المصرفية لخمسة بنوك عاملة في فلسطين (القاهرة عمان والعربي والقدس، والأردن، والأهلي الأردني)، اعتبارا من شهر أيلول المقبل مجرد إجراء مصرفي فني لا يحمل تأثيرات فورية على المواطنين أو القطاع المصرفي، إلا أن القراءة الاقتصادية تشير إلى أن القضية تتجاوز بنكا بعينه لتكشف عن مستوى الاعتماد الكبير للاقتصاد الفلسطيني على النظام المالي الإسرائيلي.

وتكمن أهمية القرار في أن بنك "ديسكونت" يعد من أبرز البنوك الإسرائيلية التي تمر عبرها عمليات المقاصة والتحويلات المالية والتسويات التجارية بين الجانبين. لذلك فإن أي تراجع في هذه الخدمات قد يؤدي إلى إرباك حركة المدفوعات التجارية وتحصيل الشيكات وتمويل عمليات الاستيراد، حتى وإن لم يصل الأمر إلى حد شلل القطاع المصرفي أو توقف البنوك عن العمل.

الأرقام الواردة في المشهد الاقتصادي الحالي تعكس حجم هذا الارتباط، فقد بلغت الواردات الفلسطينية من إسرائيل خلال عام 2024 نحو 3.65 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الواردات الفلسطينية. وفي المقابل بلغت الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل نحو 1.47 مليار دولار، أي ما يعادل 85% من إجمالي الصادرات الخارجية الفلسطينية.

وهذه الأرقام توضح أن إسرائيل ما زالت الشريك التجاري الأكبر للاقتصاد الفلسطيني وأن أي اضطراب في قنوات الدفع والتسوية المالية سينعكس بشكل مباشر على التجارة وسلاسل التوريد.

ومن المهم الإشارة إلى أن القرار يأتي في ظل تصاعد الضغوط السياسية منذ اندلاع الحرب، رغم استمرار الضمانات القانونية التي وفرتها الحكومات الإسرائيلية للبنوك المراسلة منذ عام 2018.

وهذا يعكس أن المخاطر لم تعد مصرفية فقط وإنما أصبحت مرتبطة بالبيئة السياسية والاقتصادية المحيطة بالعلاقة بين الجانبين.

برأيي، لا يتمثل الخطر الحقيقي في توقف بنك "ديسكونت" عن تقديم الخدمة وإنما في هشاشة البنية المالية التي تجعل الاقتصاد الفلسطيني عرضة لأي تغير في السياسات الإسرائيلية.

وفي المقابل، قد تمثل هذه الأزمة فرصة لإعادة التفكير في بناء علاقات مصرفية وتجارية أكثر تنوعا من خلال توسيع التعاون مع بنوك مراسلة دولية وأسواق خارجية جديدة.

فكلما نجح الاقتصاد الفلسطيني في تنويع قنواته المالية والتجارية ازدادت قدرته على الصمود وتقليل المخاطر مستقبلا.