كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انضم إلى "مجلس السلام" التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع العام الجاري، دون الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية، رغم وجود متطلبات قانونية تستوجب المصادقة على هذه الخطوة.
وذكرت الهيئة أن نتنياهو قدم التزاماً بالانضمام إلى المجلس في بداية عام 2026، الأمر الذي أثار تحفظات لدى جهات قانونية إسرائيلية حذرت من تداعيات محتملة قد تواجهها إسرائيل مستقبلاً نتيجة هذا الإجراء.
وبحسب التقرير، أشارت الجهات القانونية إلى وجود فجوة بين الالتزامات التي قدّمتها إسرائيل على المستوى الدولي وبين الصلاحيات والإجراءات الداخلية اللازمة لتنفيذها، مقترحة معالجة الأمر من خلال الحصول على موافقة حكومية بأثر رجعي.
وأضافت الهيئة أن هذه الإشكالية قد تؤثر على قدرة إسرائيل في التعامل مع بعض الملفات المرتبطة بقطاع غزة، لا سيما في ظل المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن منح أعضاء مجلس السلام حصانات وامتيازات خاصة تتيح لهم أداء مهامهم، في حين لا تعترف إسرائيل حالياً بأي وضع قانوني خاص لهؤلاء الأعضاء.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ما أوردته هيئة البث.
في المقابل، نقلت الهيئة عن وزارة القضاء الإسرائيلية تأكيدها أن الانضمام إلى مجلس السلام يُعد قراراً سياسياً وليس قضية قانونية بحتة، مشيرة إلى أن المستشارين القانونيين أبلغوا الحكومة استعدادهم للمساعدة في تنفيذ الخطوة إذا تقرر المضي بها وفق الإجراءات المعمول بها.
وأكدت الوزارة أن الجهات القانونية لا تتبنى موقفاً من القرار السياسي نفسه، وإنما تقتصر مهمتها على ضمان توافق الإجراءات مع الأنظمة الحكومية.
وكان مكتب نتنياهو قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي انضمام رئيس الوزراء إلى مجلس السلام الأعلى الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يضم قادة ومسؤولين من عدة دول حول العالم.
وجاء الإعلان بعد طلب مباشر من ترامب، الذي أشار آنذاك إلى قرب انعقاد اجتماع للمجلس بهدف متابعة الجهود الدولية المتعلقة بقطاع غزة.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في 16 يناير/كانون الثاني 2026 اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، والتي تضم مجلس السلام، ومجلس غزة التنفيذي، واللجنة الوطنية لإدارة غزة، إلى جانب قوة الاستقرار الدولية.
وعقد المجلس أول اجتماعاته في 19 فبراير/شباط الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.