أدان مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تعيين مستوطنين فقدوا أقارب لهم في عمليات مقاومة كمراقبين على أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
ووصف رئيس قسم الإعلام في المكتب، ناهد الفاخوري، القرار بأنه "تصعيد خطير وغير مسبوق"، معتبراً أنه يعكس النهج الانتقامي الذي تتبعه حكومة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، ويهدف إلى تحويل السجون إلى أدوات للعقاب والتنكيل بعيداً عن المعايير القانونية والإنسانية.
وقال الفاخوري، في تصريح صحفي، إن الخطوة تكرس ما وصفه بـ"نهج الثأر والعقاب الجماعي"، وتفتح المجال أمام مزيد من الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحق الأسرى، كما تعكس توجهاً رسمياً نحو تشديد ظروف الاعتقال وزيادة معاناة المعتقلين الفلسطينيين.
وأكد المكتب أن القرار يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تنص على ضرورة معاملة الأسرى معاملة إنسانية وتوفير آليات رقابة وإشراف مستقلة ومحايدة على أماكن الاحتجاز.
ودعا مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في "حماس" المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي إلى التدخل والضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف ما وصفه بالسياسات الانتقامية بحق الأسرى، والعمل على توفير الحماية لهم في ظل استمرار الانتهاكات داخل السجون.