كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقفت مؤخراً عملية عسكرية واسعة كانت إسرائيل تعتزم تنفيذها في قطاع غزة، في إطار حربها المتواصلة على القطاع، مطالبةً بعدم المضي في تنفيذها خلال المرحلة الحالية.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن العملية نوقشت على أعلى المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل، إلا أن الإدارة الأميركية أبدت اعتراضها عليها بعد الاطلاع على تفاصيلها، وطلبت من تل أبيب تجميدها في الوقت الراهن.
وبحسب التقرير، يتجه جيش الاحتلال حالياً إلى توسيع نطاق سيطرته الميدانية داخل قطاع غزة بدلاً من إطلاق عملية عسكرية جديدة، في ما وصفه التقرير بـ"الضم الزاحف والهادئ" لمناطق إضافية من القطاع، بالتزامن مع استمرار تعثر المفاوضات المتعلقة بمستقبل غزة.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد صرح في وقت سابق بأن إسرائيل تسيطر على نحو 60% من مساحة قطاع غزة، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في رفع هذه النسبة إلى 70%.
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إسرائيلية سابقة بأن جيش الاحتلال أعد خططاً لاستئناف العمليات العسكرية في غزة عقب انتهاء المواجهة مع إيران، مع مواصلة توسيع السيطرة على المناطق المحاذية لما يعرف بـ"الخط الأصفر" داخل القطاع.
ووفق المعطيات التي أوردها التقرير، ارتفعت مساحة المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال إلى نحو 59% من مساحة قطاع غزة، مقارنة بـ53% خلال فترة وقف إطلاق النار السابقة.
في المقابل، أكدت حركة حماس والفصائل الفلسطينية أنها سلمت الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك رداً موحداً بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، يتضمن آلية لحصر السلاح الثقيل وتخزينه تدريجياً وفق جدول زمني متفق عليه، بعد استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.
وشددت الفصائل على أن أي ترتيبات تتعلق بملف السلاح يجب أن تتم عبر لجنة وطنية فلسطينية وبالتنسيق مع الفصائل، دون تسليم أي أسلحة للاحتلال أو لأي جهة غير فلسطينية، مؤكدةً أن تنفيذ بنود الاتفاق كافة يجب أن يرتبط بمسار سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.