أيدت محكمة الاستئناف البريطانية، الاثنين، قرار حظر حركة "فلسطين أكشن" المناصرة للحقوق الفلسطينية، معتبرة أن تصنيفها ضمن المنظمات المحظورة يتوافق مع القانون البريطاني.
وجاء الحكم بعد طعن قدمته وزارة الداخلية البريطانية عقب قرار سابق للمحكمة العليا اعتبر أن الحركة لا تُصنف منظمة إرهابية. وأعلنت رئيسة محكمة الاستئناف، القاضية سو كار، أن قرار وزارة الداخلية بحظر الحركة قانوني، رغم ما يثيره من جدل واسع.
وقالت المحكمة إن الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2025، يمثل تدخلاً "مبرراً ومتناسباً" في حقوق حرية التعبير، مشيرة إلى أن أنشطة الحركة تتضمن الترويج لأعمال عنف غير قانونية يمكن أن ترقى إلى مستوى الإرهاب.
من جانبها، اعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود أن أنشطة "فلسطين أكشن" لا تنسجم مع القيم الديمقراطية وسيادة القانون.
وكانت الحكومة البريطانية قد أقدمت على حظر الحركة بعد اقتحام ناشطين تابعين لها قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو/حزيران 2025، احتجاجاً على الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل خلال الحرب على قطاع غزة.
ويجعل القرار الانتماء إلى الحركة أو دعمها جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 14 عاماً، فيما اعتُقل أكثر من ثلاثة آلاف شخص منذ بدء تطبيق الحظر خلال فعاليات ومظاهرات مؤيدة للحركة.
في المقابل، أعلنت هدى عموري، إحدى مؤسسات "فلسطين أكشن"، عزمها الطعن في القرار أمام المحكمة العليا البريطانية، وفي حال لزم الأمر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدة مواصلة الجهود القانونية لإلغاء الحظر.
وتزامناً مع صدور الحكم، تجمع عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين أمام المحكمة الملكية للعدل في لندن، حيث رفعت لافتات داعمة للحركة، فيما أعلنت الشرطة اعتقال 117 شخصاً للاشتباه في دعمهم منظمة محظورة.
وعلى صعيد ردود الفعل، وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" القرار بأنه "مسيّس" وجاء تحت ضغط جماعات صهيونية، معتبرة أنه يستهدف ملاحقة الأصوات المتضامنة مع الفلسطينيين والرافضة للحرب على قطاع غزة.
وأكدت الحركة أن القرار يمثل محاولة لتقييد الحراك التضامني مع الشعب الفلسطيني، داعية الشعوب حول العالم إلى مواصلة دعم القضية الفلسطينية وتوسيع حملات المقاطعة ضد إسرائيل والجهات الداعمة لها.
