تتسارع التطورات السياسية داخل (إسرائيل) مع تصاعد التقديرات بشأن تفوق محتمل للجنرال السابق "غادي آيزنكوت" على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في أي مواجهة انتخابية أو مناظرة تلفزيونية مرتقبة، وسط قراءة سياسية تعتبر أن المشهد الانتخابي يتجه لإعادة تشكيل موازين القوة داخل الساحة الحزبية.
وتشير تحليلات إلى أن أي مناظرة محتملة بين الطرفين قد تضع نتنياهو أمام اختبار سياسي وإعلامي معقّد، في ظل تقدّمه في السن وطول فترة حكمه، مقابل صورة آيزنكوت كمرشح أمني جديد نسبياً وغير مثقل بملفات فساد، ما يعزز فرصه في كسب شرائح واسعة من الناخبين.
في المقابل، يرى محللون أن تجربة نتنياهو السابقة في المناظرات منحتْه أفضلية إعلامية تاريخياً، إلا أن الظروف الحالية تختلف جذرياً من حيث السياق السياسي وتبدّل المزاج العام داخل إسرائيل، ما يجعل أي مواجهة مباشرة أكثر حساسية وتأثيراً على نتائج الانتخابات المقبلة.
بالتوازي مع هذا المشهد الانتخابي، يواجه نتنياهو أزمة سياسية داخل الائتلاف، بعد تلويح حزب “يهدوت هتوراه” الحريدي بدفع مشروع قانون لحل الكنيست، في حال عدم تمرير “قانون الحضانات” الذي يربط دعم الحضانات الخاصة بعائلات طلاب المعاهد التوراتية.
وقال رئيس الحزب إن الوعود الحكومية فقدت مصداقيتها، متهماً الائتلاف بالمماطلة، ومؤكداً أن حزبه ماضٍ في التنسيق مع المرجعيات الدينية لدفع مشروع حل الكنيست إذا استمر الجمود التشريعي.
ويأتي هذا التصعيد بعد مقاطعة الأحزاب الحريدية لجلسات التصويت على مشاريع حكومية، ما دفع الائتلاف إلى سحب عدد من القوانين من جدول أعمال الكنيست، في خطوة تعكس حجم الضغط المتصاعد على حكومة نتنياهو من داخلها.
وتترافق الأزمة السياسية مع احتجاجات حريدية واسعة ضد سياسات التجنيد، شملت إغلاق طرق رئيسية في بئر السبع وفعاليات احتجاجية متصاعدة، إلى جانب استعدادات لتحركات جماهيرية أوسع قد تشمل تعطيل حركة السير وتنظيم تظاهرات أمام مراكز عسكرية.
وفي ظل هذا التداخل بين الضغط الانتخابي والانقسام الداخلي، يبدو المشهد السياسي في إسرائيل أكثر هشاشة، مع احتمالات مفتوحة لاضطرابات داخل الائتلاف وتغيّرات محتملة في خريطة القوة قبيل أي استحقاق انتخابي قادم.