اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن قرار محكمة الاستئناف البريطانية تأييد حظر منظمة "فلسطين أكشن" يحمل أبعاداً سياسية، ويستهدف الأصوات والجهات المتضامنة مع القضية الفلسطينية والمنتقدة للسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، إن القرار جاء في إطار ما وصفته بملاحقة النشطاء والمؤسسات الداعمة للحقوق الفلسطينية، معتبرة أنه يمثل محاولة لتقييد الأنشطة المناهضة للاحتلال الإسرائيلي والحد من تأثيرها.
وأضافت أن حظر المنظمة يعكس، بحسب وصفها، مساعي لإسكات الأصوات المؤيدة للحقوق الفلسطينية، في ظل ما اعتبرته تضييقاً متزايداً على الفعاليات والحركات المتضامنة مع الفلسطينيين في عدد من الدول الأوروبية.
ورأت "حماس" أن القرار يكشف عن حالة من الانحياز الرسمي في بعض الدول الغربية، من خلال استهداف الجهات التي تنتقد السياسات الإسرائيلية أو تدعو إلى وقف الحرب على قطاع غزة.
ودعت الحركة الشعوب، وخاصة في الدول الأوروبية، إلى مواصلة أنشطتها التضامنية مع الفلسطينيين، وعدم الرضوخ لمحاولات تقييد حرية التعبير أو الحد من الحراك الشعبي الداعم للقضية الفلسطينية.
كما طالبت بتوسيع حملات المقاطعة ضد إسرائيل والجهات الداعمة لها، وزيادة الضغوط الدولية الرامية إلى وقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وكانت محكمة الاستئناف البريطانية قد أيدت، في وقت سابق الإثنين، قرار حظر منظمة "فلسطين أكشن"، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيدي القرار ومعارضيه، وسط نقاش متواصل حول حدود النشاط الاحتجاجي والتضامن مع القضية الفلسطينية في بريطانيا.