استنكر تجمع النقابات المهنية الفلسطينية في محافظات قطاع غزة، الجمعة، قرارات الفصل التي أصدرتها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بحق عدد من موظفيها، واصفاً إياها بأنها إجراءات تعسفية وغير مسبوقة، كان آخرها فصل 70 موظفاً.
وقال رئيس التجمع سهيل الهندي، في بيان صحفي، إن هذه القرارات تمثل “طعنة في ظهر غزة وصمودها”، معتبراً أنها استندت إلى ادعاءات تفتقر إلى الأدلة القانونية والمعلومات الموثقة.
وأشار إلى أن اتهام الموظفين بالانتماء إلى أعمال مقاومة للاحتلال يعرضهم وعائلاتهم لمخاطر جسيمة، محذراً من تداعيات هذه الإجراءات على الواقع الإنساني والاجتماعي في القطاع.
وأكد الهندي أن استمرار إدارة الوكالة في هذا النهج قد ينعكس سلباً على دور الأونروا ورسالتها تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
ودعا إدارة الأونروا ومفوضها العام إلى التراجع عن قرارات الفصل وإعادة النظر فيها وفق الأطر القانونية المعمول بها داخل الوكالة، بما يضمن حق الموظفين في الدفاع عن أنفسهم وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لهم.
كما طالب اتحاد الموظفين والمؤتمر العام للاتحادات بتحمل مسؤولياتهم في متابعة القضية، وتشكيل فريق قانوني متخصص للدفاع عن الموظفين المتضررين وملاحقة الملف على المستويات كافة.
ودعا كذلك الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الوطنية ووجهاء المجتمع إلى التحرك لوقف هذه الإجراءات، والتواصل مع الجهات الدولية المعنية للضغط باتجاه إنهاء ما وصفه بالظلم الواقع على الموظفين.
وشدد الهندي على أهمية الحفاظ على دور الأونروا واستمرار عملها باعتبارها شاهداً على قضية اللاجئين الفلسطينيين وركيزة أساسية في الدفاع عن حقوقهم حتى تحقيق العودة وتقرير المصير.