أعرب التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية عن رفضه واستنكاره الشديدين لقرار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) القاضي بفصل 70 موظفاً من العاملين في الوكالة، بينهم 14 موظفاً استشهدوا خلال الحرب، معتبراً أن القرار استند إلى ادعاءات إسرائيلية دون إعلان أدلة قانونية أو استكمال إجراءات تحقيق عادلة وشفافة.
وقال التجمع، في بيان صحفي، إن القرار لا يقتصر تأثيره على الحقوق الوظيفية للموظفين فحسب، بل يعرّضهم وعائلاتهم لمخاطر إنسانية واجتماعية جسيمة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة.
وأكد أن الموظفين المشمولين بالقرار عُرفوا بالتزامهم المهني وخدمتهم للاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم استناداً إلى مزاعم صادرة عن سلطات الاحتلال، دون تحقيقات مستقلة أو أدلة معلنة، يشكل انتهاكاً لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وحمّل التجمع المفوض العام للأونروا المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على القرار، بما في ذلك أي أضرار قد تلحق بالموظفين المفصولين أو أفراد أسرهم، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن حرمان عشرات العائلات من مصدر دخلها الأساسي.
كما اعتبر أن شمول 14 شهيداً بالقرار يمثل إساءة لذكراهم وسمعتهم، لافتاً إلى أنهم لم تتح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم أو الرد على الاتهامات الموجهة إليهم.
ورأى التجمع أن استمرار التمسك بالقرار يعكس انحيازاً للرواية الإسرائيلية، ويقوض الثقة بالأونروا كمؤسسة أممية يفترض أن تدافع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتحافظ على مبادئ الحياد والعدالة.
وطالب المفوض العام بالتراجع الفوري عن قرار الفصل، وإعادة الموظفين إلى وظائفهم واستعادة حقوقهم كاملة، ورد الاعتبار لهم ولعائلاتهم، إضافة إلى وقف الاعتماد على الاتهامات غير المثبتة كأساس لاتخاذ قرارات تمس مستقبل العاملين في الوكالة.
وأكد التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية أنه سيواصل التحرك عبر الوسائل القانونية والمجتمعية والإعلامية للدفاع عن الموظفين المتضررين، والعمل من أجل إلغاء القرار وإنصاف جميع المتأثرين به.